النصر للتعدين تحذر من خسائر اقتصادية فادحة

قدمت شركة النصر للتعدين مذكرة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تطلب فيها عدم فرض رسم تصديري يقدر ب60 جنيهاً لطن الأسمدة الفوسفاتية.
قال المهندس ناجح فرغلي عبد العال رئيس الشركة والعضو المنتدب في المذكرة أنه منذ سنوات قليلة كان إنتاج شركة النصر الفوسفات (النصر للتعدين حالياً) لا يتجاوز نصف مليون طن من خام للفوسفات وكان ذلك يغطي السوق المحلي وكانت الشركة تحقق خسائر سنوية تجاوزت رأس المال وتراكمت عليها الديون وتم اتخاذ قرار تصفيتها بالفعل ولكن تراجعت الحكومة وضمت كل شركات الفوسفات الحكومية الأخري إلي شركة النصر للتعدين وتم تغيير اسمها إلي شركة النصر للتعدين مشيراً إلي أن جميع إنتاج شركة النصر يباع للسوق المحلي وبالتدريج تم فتح أسواق تصديرية ثم استقر الوضع لتصدير ما يقرب من مليون ونصف المليون طن حالياً.
أشار فرغلي إلي أن شركة النصر كانت تحصل علي دعم من الدولة علي كل طن تصدير ولكن توقف ذلك تماماً منتقداً فرض رسم صادر في ظل عدم وجود دعم من الدولة.
أوضح رئيس مجلس إدارة النصر للتعدين إن تكلفة الإنتاج الفعلية للخام 24% بشركة النصر للتعدين أكثر من سعر البيع للسوق المحلي ويتم تغطية ذلك من أرباح التصدير مشيراً إلي أن الشركة وضعت مخصصاً مالياً مقابلاً لأرصدة خامات الفوسفات المنتجة فعلاً جودة 24% مقداره حوالي 23 مليون جنيه مؤكداً أن فرض رسم الصادر سيؤدي إلي إيقاف التصدير بالكامل لأن أرباح الطن للخدمات ذات الجودة الأقل من 28% أقل من 60 جنيهاً للطن وبالتالي سوف يتوقف تصدير الخامات التي تقل جودتها عن 28% وهي تمثل النسبة الأكبر في خامات التصدير حالياً وسوف يقتصر التصدير علي خامات عالية الجودة تركيز أكثر من 30% وهذا ما يضر بالاقتصاد نظراً لأن الخامات عالية الجودة هي التي تقوم بخلطها بخامات منخفضة الجودة للوصول إلي متوسط 28% والاستفادة بتصدير كميات منه وأضاف أن شركات الأسمدة المحلية حالياً لا تستوعب أكثر من 10% إلي 15% من إنتاج الشركات العاملة في مناجم الفوسفات مثل شركة النصر والتي لديها حالياً أكثر من 2 مليون طن فوسفات خام مجهز تركيز أقل من 28% قابل للتسويق الفوري ولكن السوق المحلي لا يستوعب ذلك، وكذا شركة البحر الأحمر للتعدين والتي تنتج ما لا يقل عن 900 ألف طن سنوياً وشركة الكرنك والعروبة والوطنية وشركات وزارة البترول الجديدة والشركة المصرية للثروة المعدنية )شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية) وبالتالي فإن فرض رسم صادر سوف يؤدي إلي خسائر فادحة لكل الشركات التي تعمل في إنتاج الفوسفات وذلك لأن التصدير سيتوقف وبذلك ستحاول كل الشركات تصريف منتجاتها محلياً ونظراً لأن السوق لا يستوعب كل الكميات سوف ينخفض السعر عن تكلفة الإنتاج كثيراً مشيراً إلي أن الشركة اضطرت لتخفيض إنتاجها من 3 ملايين طن إلي 2 مليون طن.
لأن السوق المحلي أو السوق العالمي لا يستوعب زيادة الإنتاج حالياً مشيراً إلي أن احتياجات السوق المحلي بالكامل لا تزيد علي 20% من إنتاج شركة النصر للتعدين بمفردها.
وقال إنه يوجد مشروع قانون جديد للعمل بالمناجم والمحاجر وجار دراسة لفرض رسوم علي الإنتاج والمقترح هو 28 جنيهاً للطن علاوة علي ما تفعله المجالس المحلية حالياً بفرض رسوم أخري علي كل طن وما تفعله المحافظات بفرض رسوم عبور كل سيارة محملة بالخام.