ضمانات نزاهة الانتخابات

النصوص موجودة والمهم تفعيلها
(1)
- اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات البرلمانية في مصر، تقابلها لجنة صورة طبق الأصل في التجربة الهندية منذ عام 1950، وأدارت انتخابات ضخمة، وتستعين بخمسة ملايين موظف للإشراف علي الانتخابات.
- اللجنة الهندية للانتخابات تدير جميع أوجه عملية الانتخابات، وتقوم بتحديث الجداول الانتخابية، وتشرف علي تسمية المرشحين وتسجل الأحزاب، وتراقب الحملات الانتخابية.
- تشرف اللجنة علي جميع أجهزة الإدارة والحكومة أثناء الانتخابات، بما في ذلك قوات الشرطة وجميع أملاك الدولة وموظفوها، ولا يحصن الدستور قراراتها من الطعن أمام القضاء.
(2)
- تم تعديل المادة (88) من الدستور المصري للتأكيد علي كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية، ووقوع الانتخابات في يوم واحد، تجنبًا لأيام الاقتراع الطويل وآثارها الضارة في الانتخابات السابقة.
- تعديل هذه المادة يسمح بمواجهة التزايد المطرد في أعداد الناخبين، وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز وتمكين أعضاء الهيئات القضائية من الإشراف علي هذه الانتخابات.
- ليس صحيحًا بالمرة أن الأخذ بنظام اللجنة العليا يلغي دور الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية بل يشارك فيها 2000 قاضٍ علي الأقل، ولا يمس دور القاضي الطبيعي في الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بها.
(3)
- لجنة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية تتكون من 11 عضوًا هم رئيسا محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية وأحد نواب كل من محكمة النقض ومجلس الدولة.
- السبعة الآخرون هم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض السابقين وأربعة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد وغير المنتمين للأحزاب السياسية.
- تختص اللجنة بإعداد الجداول ومراجعتها وتنقيتها وتشكل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، واقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية.
(4)
- تضع اللجنة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وتتضمن حظر استخدام شعارات أو رموز أو أنشطة لها مرجعية دينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس والأصل.
- تشرف اللجنة علي الانتخابات من الألف إلي الياء: الشكاوي.. الالتزام بمواثيق الشرف.. إعلان النتيجة.. وضع قواعد مشاركة المجتمع المدني في متابعة عملية الاقتراع والفرز.
- من حق اللجنة أن تشطب اسم المرشح الذي يخالف الدعاية مادام لا يلتزم بالأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات.
(5)
- هذه التعديلات الدستورية استهدفت بالدرجة الأولي إعادة الهيبة والوقار والاحترام والاعتبار للسلطات القضائية، في ضوء تجربة الانتخابات الأخيرة، التي ألحقت بهم كثيراً من الضرر.
- وصلت المأساة ذروتها عندما خرجت بعض الأصوات والأقلام تتهم ما أطلقوا عليه «قضاة التزوير»، وكانت كارثة كبري لحقت بأعضاء الهيئات القضائية ومست سمعتهم أمام الرأي العام.
- ليس في العالم كله نظام «قاضٍ فوق كل صندوق»، كما أن زيادة عدد الدوائر الانتخابية والمقيدين الجدد في الجداول، ستجعل إشراف القضاة علي كل صندوق مستحيلاً.
(6)
- أدي انغماس القضاة في الحياة السياسية إلي وقوع صراعات خطيرة بين أعضاء السلطات القضائية بعضهم البعض، لدرجة أن أطلقوا مسميات شاذة مثل «تيار الاستقلال» و«تيار الحكومة».
- أدي هذا الانغماس في المعارك السياسية إلي نزول القضاة من منصات العدالة العليا إلي الشارع والمظاهرات والاحتجاجات، وهي سلوكيات غريبة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري الشامخ.
- أدي هذا العراك إلي تجرؤ الصحافة والفضائيات علي القضاة وإهدار قواعد العدالة المستقرة التي ترسخت علي مدي عشرات السنين.
(7)
- اختارت التعديلات الدستورية الأخيرة أفضل وأعظم شيوخ القضاء في مصر، كأعضاء يشرفون علي الانتخابات، سواء الرئاسية أو البرلمانية.
- أصبح اللجوء إلي القضاء للطعن في نتائج الانتخابات حقاً دستورياً محصناً بالفصل بين القاضي كسلطة لإصدار الأحكام والقاضي كسلطة لإصدار القرارات الإدارية المتعلقة بالانتخابات.
- النزاهة الحقيقية ليست في الدعوي إلي تغيير الدستور الذي يحتاج أن تقرأ نصوصه بعناية، فلن يأتوا بنصوص أفضل منه، لكنها الشعارات الساخنة والخطب الملتوية.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net