الدستور المفتري عليه (2)

المادة (88) أنقذت القضاء من الانهيار
1
- اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات البرلمانية في مصر، يقابلها لجنة صورة طبق الأصل في التجربة الهندية منذ عام 1950، وأدارت انتخابات ضخمة، وتستعين بخمسة ملايين موظف للإشراف علي الانتخابات.
- اللجنة الهندية للانتخابات تدير جميع أوجه عملية الانتخابات، وتُحدث الجداول الانتخابية وتشرف علي تسمية المرشحين وتسجل الاحزاب، وتراقب الحملات الانتخابية.
- تشرف اللجنة علي جميع أجهزة الإدارة والحكومة أثناء الانتخابات، بما في ذلك قوات الشرطة وجميع أملاك الدولة وموظفوها، ولا يحصن الدستور قراراتها من الطعن أمام القضاء.
2
- تم تعديل المادة (88) من الدستور المصري للتأكيد علي كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية، ووقوع الانتخابات في يوم واحد تجنبًا لأيام الاقتراع الطويل وآثارها الضارة في الانتخابات السابقة.
- تعديل هذه المادة يسمح بمواجهة التزايد المطرد في أعداد الناخبين، وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز وتمكين أعضاء الهيئات القضائية من الإشراف علي هذه الانتخابات.
- ليس صحيحًا بالمرة أن الأخذ بنظام اللجنة العليا يلغي دور الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية، ولا يمس دور القاضي الطبيعي في الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بها.
3
- لجنة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية تتكون من 11 عضوًا هم رئيسا محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية وأحد نواب كل من محكمة النقض ومجلس الدولة.
- السبعة الآخرون هم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض السابقين وأربعة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد وغير المنتمين للأحزاب السياسية.
- تختص اللجنة بإعداد الجداول ومراجعتها وتنقيتها وتشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، واقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية.
4
- تضع اللجنة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وتتضمن حظر استخدام شعارات أو رموز أو أنشطة لها مرجعية دينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس والأصل.
- تشرف اللجنة علي الانتخابات من الألف إلي الياء: الشكاوي.. الالتزام بمواثيق الشرف.. إعلان النتيجة.. وضع قواعد مشاركة المجتمع المدني في متابعة عملية الاقتراع والفرز.
- من حق اللجنة أن تشطب اسم المرشح الذي يخالف الدعاية مادام لا يلتزم بالأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات.
5
- هذه التعديلات الدستورية استهدفت بالدرجة الأولي إعادة الهيبة والوقار والاحترام و الاعتبار للسلطات القضائية، في ضوء تجربة الانتخابات الأخيرة، التي ألحقت بهم كثيراً من الضرر.
- وصلت المأساة ذروتها عندما خرجت بعض الأصوات والأقلام تتهم ما أطلقوا عليه «قضاة التزوير» وكانت كارثة كبري لحقت بأعضاء الهيئات القضائية ومست سمعتهم أمام الرأي العام.
- ليس في العالم كله نظام «قاضي فوق كل صندوق»، كما أن زيادة عدد الدوائر الانتخابية والمقيدين الجدد في الجداول، ستجعل إشراف القضاة علي كل صندوق مستحيلاً.
6
- لقد أدي انغماس القضاة في الحياة السياسية إلي وقوع صراعات خطيرة بين أعضاء السلطات القضائية بعضهم البعض، لدرجة أن أطلقوا مسميات شاذة مثل «تيار الاستقلال» و«تيار الحكومة».
- أدي هذا الانغماس في المعارك السياسية إلي نزول القضاة من منصات العدالة العليا إلي الشارع والمظاهرات والاحتجاجات، وهي سلوكيات غريبة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري الشامخ.
- أدي هذا العراك إلي تجرؤ الصحافة والفضائيات علي القضاة وإهدار قواعد العدالة المستقرة التي ترسخت علي مدي عشرات السنين.
7
- لقد اختارت التعديلات الدستورية الأخيرة أفضل وأعظم شيوخ القضاء في مصر، كأعضاء يشرفون علي الانتخابات، سواء الرئاسية أو البرلمانية.
- أصبح اللجوء إلي القضاء للطعن في نتائج الانتخابات حقاً دستورياً محصناً بالفصل بين القاضي كسلطة لإصدار الأحكام والقاضي كسلطة لإصدار القرارات الإدارية المتعلقة بالانتخابات.
- النزاهة الحقيقية ليست في الدعوي إلي تغيير الدستور الذي لم يقرأه دعاة التغيير، لأنهم لن يأتوا بنصوص أفضل منه، لكنها الشعارت الساخنة والخطب الملتوية.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net