تعديل قانون العليا للانتخابات ينتظر التجربة الهندية

كتب حسين بهجت‏:‏ رحب عدد من الحقوقيين والقانونيين والقضاة باقتراح المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ بضرورة تغيير قانون اللجنة العليا للانتخابات وجعلها لجنة دائمة الأعضاء مع الاستعانة بالتجربة الهندية في إنشاء هذه اللجنة‏,‏ ولكنهم اختلفوا علي ما يجب أن يكون عليه القانون الجديد‏.‏
وينص قانون اللجنة العليا للانتخابات علي أن تتولي الاشراف علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتشكل من‏11‏ عضوا منهم‏5‏ بصفتهم الوظيفية وهم‏:‏ رئيس محكمة الاستئناف رئيسا و‏4‏ من أعضاء الهيئات القضائية هم‏:‏ نائب رئيس محكمة النقض‏,‏ ونائب رئيس القضاء الاداري ونائب رئيس مجلس الدولة إضافة إلي‏7‏ أعضاء آخرين يقوم بتعيينهم مجلسا الشعب والشوري علي أن يكون بينهم‏4‏ من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وثلاثة من الشخصيات العامة لا ينتمون إلي أي أحزاب سياسية أما التجربة الهندية التي يريد المجلس القومي لحقوق الإنسان الاستعانة بها لتغيير القانون الحالي فينص قانونها علي أن يعين رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس الدولة وأن يمثل أعضاء اللجنة التركيبية السياسية والعرقية بالهند نظرا لتعدد العرقيات فيها‏,‏ وتختص اللجنة بإعداد الجداول الانتخابية‏,‏ ووضع قواعد تسجيل الأحزاب السياسية‏,‏ وتخضع العملية الانتخابية بالكامل للجنة ولا يمكن لأي محكمة مهما كانت درجتها أن توقف أي عملية انتخابية ولا تقبل الطعون أو الاعتراضات إلا أمام اللجنة نفسها وبعد انتهاء الانتخابات‏,‏ كما أن للجنة الحق في رصد الانتهاكات والحكم فيها‏,‏ ويمنع اللجوء للقضاء إلا بعد موافقتها‏,‏ وتكون صلاحية رئيس اللجنة‏6‏ سنوات أو بلوغه‏65‏ عاما أيهما أقرب‏.‏ ويتمتع أعضاء اللجنة بنفس مزايا قضاة المحكمة العليا ولا يمكن عزلهم إلا من خلال رئيس اللجنة الذي لا يمكن عزله إلا من خلال البرلمان وفي حالتين فقط هما سوء السلوك والعجز‏.‏ وتختار اللجنة موظفيها من كبار رجال الدولة في الولايات الهندية من خلال قائمة تقدمها الحكومة ويعمل بها‏300‏ موظف‏.‏
وقال نجاد البرعي المحامي النشط الحقوقي إن الأصل في لجان الانتخابات أن تكون دائمة من خلال مجلس أمناء وأمين عام يعملون طبقا للنظام وصلاحيات محددة‏,‏ والرئيس يأتي ليعمل ضمن هذا النظام‏.‏
وأضاف أن الأهم الصلاحيات‏,‏ وإن أرادوا تغيير القانون فيجب منح صلاحيات أكبر للجنة مثل التوعية بالانتخابات وتدريب المراقبين وأن يكون لأمينها العام حصانة حتي بعد انتهاء الانتخابات بعامين‏,‏ وأن يكون لها جهاز إداري دائم يعمل علي الاشراف علي الجداول الانتخابية وتنقيتها وأن تعمل قوة الشرطة تحت إشرافها طوال فترة الانتخابات‏.‏
وأشار نجاد إلي أنه ليس من الضروري الاستعانة بالتجربة الهندية‏,‏ وتمكن الاستعانة بالتجربة العراقية‏,‏ لأن أزمة اللجنة العليا للانتخابات بمصر أنها ليس لها هيكل دائم‏.‏
وطالب المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط بأن تكون اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة ولديها الاستقلالية وتعمل علي مدار العام ولا يقتصر عملها علي فترة انتخابات مجلسي الشعب والشوري‏,‏ لأنه يمكن أن تجري انتخابات تكميلية بسبب وفاة أحد الأعضاء أو عزله أو تقديمه استقالته‏,‏ ولفت إلي أنه يجب أن يكون أعضاء اللجنة متفرغين لعمل اللجنة حتي لو كانوا من أعضاء الهيئات القضائية العاملين‏.‏
وأشار إلي ضرورة أن تكون مدة عمل اللجنة محددة سلفا ولدي أعضائها حصانة من العزل أو الكيد‏,‏ وأن يوكل لها تقييد الجداول الانتخابية وتنقيتها‏,‏ وفتح باب الترشيح واغلافة وقبول التظلمات والطعون‏,‏ واختيار القائمين علي العملية الانتخابية‏,‏ وأن يكون رؤساء اللجان الفرعية من الفئة العليا من موظفي الدولة وقطاعي الأعمال بدرجة وكيل وزارة ويعاونهم في ذلك سكرتيرولجان لا تقل درجتهم الوظيفية عن الدرجة الأولي وان يجز لهم العطاء‏.‏
وطالب المستشار رفعت بأن يكون للجان العامة بحث الشكاوي أثناء العملية الانتخابية واصدار القرارات فيما يخص أي مخالفات أو عرقلة للعملية الانتخابية‏.‏
وقال إنه يمكن المزج بين التجربتين الهندية والمصرية لتحقق انتخابات نزيهة وشفافة‏.‏