«القومي لحقوق الإنسان» ينتهي من مشروع تعديل «العليا للانتخابات»

أثار الاقتراح الذي تقدم به المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الدوري الأخير للمجلس بتعديل النص التشريعي المتعلق باللجنة العليا للانتخابات وبحيث تكون لجنة دائمة يتم اختيار أعضائها بصفتهم الشخصية وليس الوظيفية، جدلاً ساخنًا بين الأعضاء ففي الوقت الذي وافق فيه البعض علي الإقتراح بدعوي أن اللجنة مفترض أن تكون مؤسسة غير مرتبطة بأشخاص بعينهم حتي إذا كانوا قضاه سابقين علي حد تعبيرهم إلا أن البعض الآخر تمسك بضرورة اختيار القضاة الحاليين والمستمرين في الخدمة كضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية، قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نحن متمسكون بمطالبنا بشأن اختيار القضاة كرؤساء للجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية والعامة مستطردًا بل علي العكس نطالب بزيادة عددهم مشيرا إلي أن القضاة السابقين أصبحوا مواطنين عاديين أو محامين.
وأضاف أبوسعدة أن المنظمة قد سبق وأن تقدمت بمشروع خاص باللجنة العليا للانتخابات وأرسلته لمجلسي الشعب والشوري ينص علي ضرورة أن يرأس رئيس محكمة النقض اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في حين أن رئيس محكمة الدستورية العليا يتولي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
واختلف معه في الرأي، د.نبيل حلمي عضو المجلس ورئيس وحدة المتابعة والتطوير قائلا إن العملية الانتخابية ليست عملية قضائية ولكنها إدارية في الأساس وليست من أعمال السلطة القضائية لافتا إلي أنه يلجأ للقضاة لعدالتهم سواء كانوا مستمرين في الخدمة أو خرجوا منها علي حد قوله.
ولفت حلمي إلي أن المجلس قرر التقدم بهذا الإقتراح لأن تغييرات القضاة تتم في أوقات حاسمة أثناء الانتخابات قائلا نحن حاليا أمام حالة واضحة وهي خروج رئيس محكمة النقض لإحالته علي المعاش ومن ثم يتولي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة اللجنة والذي سينتهي عمله خلال شهرين لخروجه علي المعاش أيضًا وهو الأمر الذي سوف يؤثر علي مدي استقرار الأوضاع في عمل اللجنة خلال فترة الانتخابات المقبلة ومن ثم اقترح المجلس أن تكون اللجنة دائمة غير مرتبطة بأشخاص بعينهم بل يتم تجديد القائمين عليها كل سنة علي الأقل وهذا غير متحقق في اللجنة الموجودة حاليا.
المستشار عادل عبدالباقي رئيس وحدة المواطنة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس قال إن الاقتراح يحتاج لصدور قرار بشأنه بقوة القانون خاصة مع انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشعب واستحالة مناقشة أي قوانين مقدمة مؤكدًا أن الحيدة والاستمرارية هي الشروط الأساسية الواجب توافرها في القائمين علي اللجنة والتي تم الاتفاق عليها من قبل الأعضاء.