«القومي لحقوق الإنسان» يبحث تعديل تشريعي على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات

كلف المجلس القومي لحقوق الإنسان اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة المستشار «عادل قورة» لإعداد تعديل تشريعي لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على أن يتم تشكيلها من خلال الشخصيات العامة المشهود لها بالحيدة والنزاهة والكفاءة ويكون عليها إجماع من الرأي العام.
وأعلن المستشار «مقبل شاكر»، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عقب الاجتماع الشهري للمجلس أمس الأربعاء أن المجلس كلف اللجنة التشريعية برئاسة المستشار «عادل قورة» لإعداد المقترح.
وقال «شاكر» -الذى كان يرأس مجلس القضاء الاعلى الأسبق- "أن اللجنة يترأسها حاليا رئيس محكمة الاستئناف وهذه مسألة رهينة بمدة بقائه في منصبه مشددا على ضرورة أن يتم التشكيل على أساس الشخص وليس منصبه".
وحول الصفات التى يجب توافرها عند اختيار الأعضاء طالب «شاكر» بأهمية أن تكون اللجنة دائمة يتم تشكيلها من خلال الشخصيات العامة المشهود لها بالحيدة والنزاهة والكفاءة ويكون عليها إجماع من الرأي العام.
و أكد «شاكر» أن ما دعا المجلس إلى اقتراح هذا التعديل فى الوقت الحالى أنه في الأشهر القليلة المقبلة سيتغير عدة مستشارين على رئاسة محكمة الاستئناف بعد إحالتهم للمعاش مما قد يعطل عمل اللجنة.
وأشار نائب رئيس المجلس أن تقرير متابعة انتخابات مجلس الشورى الذى اعده المجلس تم تقديمه إلى رئاسة الجمهورية ووزارتي العدل والداخلية واللجنة العليا للانتخابات.
وانتقد «شاكر» عدم حضور أية ممثلين عن اللجنة في الاجتماع الذي كان دعا إليه المجلس لمناقشة العملية الانتخابية، وشارك فيه ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل والهيئة العامة للاستعلامات، وقال "لابد من حضورهم للاتفاق على القواعد والإجراءات".
وأوضح أن المشاركين في الاجتماع طالبوا بإنشاء خط ساخن بين وزارة الداخلية والمجلس ودعم التعاون مع إدارة حقوق الإنسان في الوزارة، كما اقترحوا السماح لبعض السفارات بزيارة المقار الانتخابية، ومشاركة ممثل عن المجلس القومي في المؤتمرات الصحفية التي تقعد يوم الانتخاب مع اللجنة العليا للانتخابات مشيرا الى أن المجلس يسعى للقاء الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية لمناقشة الانتخابات المقبلة ودعم دور المجتمع المدني فيها.
وناقش الاجتماع تقرير اللجنة الخماسية بالمجلس والتي شارك في اجتماعها ممثل عن وزارة الداخلية الذي أكد أن الوزارة تسعى إلى إنشاء سجون جديدة للتغلب على التكدس داخل السجون وتقديم إعانات مالية لأسر السجناء.
فى سياق متصل تستعد وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس برئاسة الدكتور «حسام بدراوي» لإعداد تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان، يتناول تفعيل توصيات المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف وأبرزها إنهاء حالة الطوارئ والإجراءات المرتبطة بها، ومواجهة التعذيب، وتعزيز حقوق المواطنة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، بالإضافة إلى إصلاح النظام الانتخابي.