«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بتغيير تشكيل العليا للانتخابات

اتفق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال اجتماعهم الشهري أمس الأول علي ضرورة إعادة النظر في طريقة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، حيث قال مقبل شاكر نائب رئيس المجلس إن اللجنة العليا للانتخابات يترأسها حالياً رئيس محكمة الاستئناف، وهذه المسألة مرهونة بمدة بقائه في منصبه ولابد أن يتم التشكيل علي أساس الشخص وليس المنصب، مشيراً في ذات السياق إلي أن المجلس كلف اللجنة التشريعية التي يترأسها المستشار عادل قورة لإعداد مقترح لتقديم تعديل تشريعي لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وطالب «شاكر» خلال لقائه الصحفيين عقب الاجتماع بضرورة أن تكون اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة ويتم تشكيلها من خلال الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد والنزاهة وأيضاً الكفاءة، بمعني أن يكون عليها إجماع من الرأي العام، وأشار إلي أنه في الأشهر القليلة المقبلة سيتغير عدة مستشارين علي رئاسة محكمة الاستئناف بعد إحالتهم للمعاش، مما قد يعطل عمل اللجنة.
كما أكد «شاكر» أن تقرير المجلس الذي أعدته وحدة مراقبة الانتخابات برئاسة نقيب الصحفيين عن انتخابات مجلس الشوري الأخيرة، قد تم تقديمه إلي رئاسة الجمهورية ووزارتي العدل والداخلية وأيضاًَ تم تقديم نسخة منه للجنة العليا للانتخابات.
من جهة أخري، صرح مكرم محمد أحمد رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس ونقيب الصحفيين بأن المجلس سوف يتلقي طلبات الجمعيات الأهلية الراغبة في دعم قدراتها في مجال المراقبة علي الانتخابات، وذلك حتي يوم 15 سبتمبر المقبل.