وسط حراسة أمنية مشددة حضر 10 من المتهمين في تنظيم جهاد المنصورة وجددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طورائ حبسهم 45يوما علي ذمة التحقيقات بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهر أمس بإدخال المتهمين قفص الإتهام وبجوارهم خارج القفص بعض من أهاليهم وذويهم وطالب خلالها الدفاع إخلاء سبيلهم وانتفاء أركان الجريمة ولكن النيابة طالبت بإستمرار حبسهم كانت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول قد حققت في القضية رقم 38 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا التي تابعها المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول «وكانت الاتهامات التي تم توجيهها للمتهمين البالغ عددهم 25 متهما قد تضمنت الانضمام الي جماعة أسست علي خلاف القانون وتعطل مؤسسات الدولة والدستور وحيازة أسلحة وذخائر وتصنيعها. كما تضمنت اتهامات تنظيم جهاد المنصورة أيضا التكفير ونشر الأفكار المتطرفة بحجة ما يحدث للمسلمين في أفغانستان والعراق وفلسطين.. وأشارت الاتهامات الي ان الأفكار التي بني عليها المتهمون أهدافهم تم الاعتماد فيها علي ما ورد في كتاب أبو مصعب السوري المتهم بانتمائه لتنظيم القاعدة. كما جاء في الاتهامات التي وردت في أوراق قضية تنظيم جهاد المنصورة الشروع في تصنيع «صاروخ» يماثل صاروخ «سكود» واستهداف عدد من المصالح الأجنبية كما ورد في الاتهامات ان من بين أهداف تنظيم جهاد المنصورة استهداف رواد مولد «أبوحصيرة» في البحيرة. كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض علي 25 متهما في المنصورة فيما عرف «تنظيم الجهاد» خلال شهر أكتوبر الماضي وتمت احالتهم الي نيابة أمن الدولة العليا.