من جديد تفجرت أزمة لجنة القيد الاستئنافية بنقابة الصحفيين وذلك لتجاهل ممثلي النقابة في اللجنة وهم هاني عمارة وجمال فهمي حضور جلسات المحكمة الاستئنافية مما يعيق حق المضارين من لجنة القيد العادية في التقاضي فيما يعتبرها البعض بابا خلفيا للقيد حيث يغيب الموقف الرسمي للنقابة ودفوعها التي علي أساسها اتخذت لجنة القيد الأولية قرارها ومن ثم فإن القاضي ممثل مجلس الدولة نظر في الشكل من حيث استيفاء الأوراق دون النظر لمدي كفاءة المتقدم مهنياً. الأزمة تفجرت من جديد في مجلس النقابة الأخير عندما طالب هاني عمارة من المجلس التنحي من عضوية اللجنة لوقوعه بين المطرقة والسندان حيث يواجه بانتقادات من أعضاء الجمعية العمومية لعدم حضور جلسات المحكمة الاستئنافية وفي ذات الوقت حضورة يمثل تمريراً لعضويات سبق أن رفضتها النقابة. المجلس حل الأزمة بمطالبته بالإبقاء علي العضوية علي أن يتولي المستشار القانوني للنقابة دراسة ملفات طالبي القيد الاستئنافي والاستعانة بمذكرة لجنة القيد الابتدائية وحيثيات الرفض ليتولي بدوره الدفاع عن موقف النقابة أمام المحكمة.. روزاليوسف فتحت الملف للوقوف علي حقوق الزملاء وحقيقة الأزمة. نظام القيد خاطئ سعد هجرس رئيس تحرير العالم اليوم يري أن نظام القيد بأكمله يحتاج لإعادة نظر شاملة لأن اللائحة وضعت في ظل ظروف مغايرة تماماً في وقت لم يكن يتواجد فيه سوي الصحف القومية فقط أما الآن فحدثت الكثير من التغيرات وظهرت أشكال جديدة من الصحف لا تتلاءم مع لائحة الانضمام للنقابة لافتاً إلي ضرورة عدم الاستماع لأية اتهامات لأي لجنة من لجان النقابة لأنها غير ذات أهمية. وطلب هجرس بإعادة النظر في لجنتي القيد وكل لجان النقابة بهدف توسيعها لتضم شخصيات من حكماء المهنة وأنه يؤيد وجود المستشار القانوني وتطويرها لتتحول مثل امتحان «الدبلوماسيين». موقف عمارة أرجع هاني عمارة رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة القيد الاستئنافي رغبته في الاستقالة من موقعه برئاسة اللجنة للمطالبة بوجود المستشار القانوني للنقابة في جلسات اللجنة لأهمية الرجوع له في بعض الأمور القانونية التي لا يعلمها غير المتخصص موضحاً أن ابتعاده عن حضور الجلسات احتجاجاً علي عدم الاستجابة لمطالبهم ومنعاً للكلام والتأويل علي اللجنة باتهامها أنها البوابة الخلفية لالتحاق غير المؤهلين للنقابة. وأكد عمارة أنه عاد مرة أخري لحضور الجلسات والعمل بعد استجابة النقابة والموافقة علي مطالب اللجنة. صحف بير السلم علي القماش عضو الجمعية العمومية يري أن حضور المستشار القانوني الجلسات الخاصة بالطعون داخل اللجنة وقال إنه غير قانوني لأنه بيروقراطي ومن شأنه تعطيل العمل وعرقلته معتبراً أن هاني عمارة عضو المجلس ليس لديه الخبرة الكافية بشئون القيد. وأوضح القماش أن دور اللجنة الاستئنافية أصبح أكثر أهمية في الفترة الأخيرة للوضع السيء الذي أصبحت عليه لجنة القيد العادية والتي تحولت إلي الباب الخلفي لدخول النقابة علي حد قوله لموافقتها علي أعداد كبيرة من الصحفيين في صحف «بير السلم» لا يتمتعون بالموهبة الصحفية ولذلك فهو مع وجود اللجنة الاستئنافية التي تلعب دوراً مهماً في ظل وجود بعض التجاوزات من العادية لضمان العدالة والحيادية في الاختيار. أرفض الاتهامات من جانبه رفض عبدالمحسن سلامة رئيس لجنة القيد بالنقابة اتهام لجنة القيد الابتدائية بتحولها للباب الخلفي لدخول النقابة مؤكداً أن هناك قواعد تنظم عملها ولا تعمل «من دماغها» علي حد تعبيره لأن هناك شروطاً محددة لا يتم الموافقة علي قيد أحد دون التأكد من توافرها ولفت إلي أن هناك صحفيين في عدد من الصحف الصغيرة التي يطلق عليها البعض صحف «بير السلم» وأكفاء ولهم الحق في الالتحاق بالنقابة. وأكد سلامة أن اللجنة تحرص علي توخي الحذر في الاختيار وتضع في الاعتبار مصير الصحف المنتمي إليها المتقدمين من الصحفيين مثلما حدث في قرار وقف القيد بجريدتي الطريق والغد رغم أن أزمات توقف الصحف ليس من شأن لجنة القيد والتي يتوجب عليها القيام بدورها في تشجيع مثل هذه الصحف الجديدة لتقف علي أقدامها. وأشار عبدالمحسن إلي أنه لابد من وجود تعاون متبادل بين لجنتي القيد الابتدائية والاستئنافية للقضاء علي ظاهرة زحف بعض الصحفيين للاستئنافية مباشرة دون المرور علي لجنة القيد الابتدائية. وفيما يتعلق بموقف هاني عمارة من عدم حضور جلسات اللجنة والتهديد بالاستقالة قال عبدالمحسن إن عمارة كان يحاول الدفاع عن حقوق اللجنة وحياديها بالمطالبة بالمستشار القانوني وقد تكون استقالته مجرد محاولة للضغط للمصلحة العامة مؤكداً أن هناك التزاماً بحضور الجلسات. جهل شديد من جانبه وصف جمال فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية وعضو لجنة القيد الاستئنافي اتهام اللجنة بالبوابة الخلفية لدخول النقابة بأنه جهل شديد لأنها ليست هيئة غير مشروعة وإنما منصوص عليها في قانون النقابة لقبول التظلمات من قرارات لجنة القيد وبذلك هي إحدي البوابات الرئيسية وعليه يتم رفض تنفيذ أي أحكام تتعلق بالقيد من أي لجنة قضائية أخري خلافهشا. وأكد فهمي أن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية فلا يصح تعطيل انعقادها وأن لجوءه وزميله هاني عمارة للاعتذار عن حضورها عدة مرات كان خطأ ولكنها كانت بمثابة وسيلة للضغط لتنفيذ مطالبهما بحضور المستشار القانوني للنقابة والذي يضمن التوازن في الحكم علي حد تعبيره خاصة مع وجود فوضي شديدة في سوق العمل الصحفي ساهمت في إحداث تشوهات رهيبة في القيد والذي أصبح أغلب الراغبين في دخول النقابة سعياً للحصول علي البدل. وأضاف لم يكن من الصواب أن نقوم كعضوين باللجنة بدور القاضي والمحامي في ذات الوقت فالتقصير كان من النقابة.
