خلافات حادة في مجلس الصحفيين حول شروط «القيد» والرافضون يحذرون من اختراق جداول النقابة

في الشهرين الأخيرين من العام 2010 صدر 26 حكماً بالقيد في جداول نقابة الصحفيين للمضارين من لجنة القيد النقابية و13 حكماً للقيد في جدول تحت التمرين لصحفيين من جريدة البديل المتوقفة عن الصدور وحكم القيد تحت التمرين من مجلة الحرفيين الصادرة عن الاتحاد التعاوني المركزي وحكم لصالح محرر من جريدة الخميس و3 أحكام بالقيد تحت التمرين بجريدة الغد وحكم لصحفي باليوم السابع إضافة إلي ل7 أحكام بالقيد في جدول المنتسبين في صحف غير حاصلة علي تراخيص مجلس أعلي صحافة وغير منتظمة في الصدور الأمر الذي أثار أزمة بين شباب الصحفيين فهناك قطاع من أعضاء مجلس النقابة يري أن الأحكام بمثابة الباب الخلفي للتحايل علي رفض قيد غير المستوفين لشروط القيد لأسباب مهنية أو اجرائية خاصة أن عدداً من الحاصلين علي أحكام من صحف غير حاصلة علي تراخيص من المجلس الأعلي للصحافة ومنها صحف غير متواجدة فعلياً في السوق مثل مجلة الحرفيين.
بينما يري أعضاء لجنة القيد الاستئنافية من أعضاء المجلس أنهم ليسوا مخولين بالدفاع عن موقف النقابة كونهم في لجنة القيد الاستئنافية قضاة يفترض فيهم الحياد حتي لا يكونوا خصماً وحكماً في ذات الوقت محملين النقابة مسئولية الدفاع عن موقفها الرافض للقيد عبر شئونها القانونية.
الأزمة اشتعلت وأرسلت الأحكام الصادرة إلي المستشار القانوني للنقابة لنظرها وإعداد مذكرة قانونية بشأنها فكان لنا هذا التحقيق.
تنقية الجداول
أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام وعضو سابق بمجلس نقابة الصحفيين ولجنتي القيد النقابية والاستئنافية يري أن الأزمة تكمن في القانون الحالي للنقابة، فلجنة القيد الابتدائية والمشكلة من أعضاء بمجلس النقابة قرارها ليس نهائياً والقانون يعطي المتضرر من قراراتها الطعن عليه أمام لجنة القيد الاستئنافية وبالتالي عندما يصدر حكم بالقيد علي غير رغبة لجنة النقابة فإنه في النهاية ملزم ولا يمكن للنقابة التنصل من تنفيذ الأحكام.
وأضاف سرايا مهما كنا رافضين للقانون أو لدينا اعتراضات علي نصوصه فإنه الحكم والفيصل والجميع ملزم باحترامه حتي يتم تغييره أو تعديله عبر القنوات الشرعية ولذلك فإن حل تلك الأزمة آليته الأساسية هي تعديل القانون لأن القانون الحالي عاجز عن ملاحقة المتغيرات التي طرأت علي الساحة الصحفية.
واستطرد سرايا لابد من نصوص جديدة تنظم عملية القيد وتنقي الجداول من غير مزاولي المهنة خاصة أنه لا يوجد الآن مخاوف من العصف بالأقلام لمواقف سياسية وبالتالي أصبحت مقولة عضوية النقابة كالجنية لا محل لها من الاعراب فهناك من يحملون عضوية النقابة ويعملون بمهنة أخري ليس منها الصحافة ودخولهم من أعمال غير مهنة القلم.
وأوضح سرايا أن التعديلات الجديدة علي القانون ينبغي أن تحمل ضمانات لأن تكون الصحيفة صادرة عن مؤسسة مستقرة تكفل ضمانات الاستمرارية وحقوق الصحفيين المالية حتي لا نفاجأ بمطبوعات تصدر ثم تتوقف بعد أن تصدر أزمات للنقابة.
تعديل القانون
صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة شدد علي أن أزمة القيد من أخطر مشكلات النقابة مضيفاً: عضوي المجلس الممثلين في لجنة القيد لا يذهبان لاجتماعات اللجنة إلا نادرا ويظل العضو القضائي باللجنة هو المتحمل لجميع الأعباء وبالتالي يتعامل مع الأوراق التي أمامه وهو قاض ليس لديه دراية بالتفاصيل الدقيقة للمهنة.
وقال عيسي: قانون النقابة يتطلب فهماً صحيحاً وسأعطيك مثالاً عندما كان قانون النقابة يناقش في مجلس الشعب «الأمة» في ذلك الوقت حدث لبس حول مفهوم الصحفي المراجع حيث ينص القانون علي قيد المحرر والمصور والمراجع فذهب عضو بمجلس النقابة وقال إن ممارس المهنة هو كل من يمارس عملاً ابتكارياً يتطلب إبداعاً وبالتالي المقصود بالمراجع هو من يقوم بإعادة الصياغة للأخبار أي الديسك وظل هذا هو المفهوم الذي تتعامل به لجنة القيد في السنوات الأولي حتي غلب البعض الحاسبات الانتخابية وقال يجب ضم مصححي اللغة لأنهم في أغلبهم خريجو لغة عربية ودار علوم ومتدينون وبالتالي قيدهم في النقابة يساعد في مواجهة الشيوعيين ومنذ تلك اللحظة وحدث تهاون في القيد وتجاوزات حتي انضم للنقابة مندوبو إعلانات ومن يدفعون أموالاً مقابل عقود تعيين في بعض الصحف.
وأضاف عيسي: لجنة القيد الاستئنافية قراراتها ليست نهائية ويمكن للنقابة الطعن علي قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري والتمسك برأي لجنة القيد الابتدائية لحماية جداول النقابة إلي جانب ضرورة فتح موائد للحوار حول تعديل قانون النقابة ولائحة القيد لحل المشكلة من جذورها علي أن يكون المعيار الأساسي للقيد هو الكفاءة المهنية وليس الإجراءات الشكلية فالقانون الحالي أكل عليه الدهر وشرب.
باب خلفي
علاء ثابت عضو مجلس النقابة ولجنة القيد الابتدائية يري أن نقابة الصحفيين لا يوجد بها حائط صد قانوني لعرقلة صدور أحكام لجنة القيد الاستئنافية التي تناقض قرارات لجنة القيد الابتدائية وبالتالي الاستئنافية أصبحت باباً خلفياً لاختراق جداول النقابة.
وشدد ثابت علي أن الأشهر الأخيرة شهدت أحكامًا ضد النقابة تتعلق بالقيد تجاوزت 26 حكمًا وقرابة 80 حكمًا خلال العام الأخير ومعظمها صادرة لأشخاص لا يمارسون المهنة بانتظام أو مقيدين بصحف غير منتظمة الصدور وبعضها لا يقدم صحافة حقيقية مثل مجلة الحرفيين وهذا أكبر خطر علي الجمعية العمومية وقال ثابت إن تلك الأحكام تصادر علي قرارات لجنة القيد الأساسية مستنكرًا عدم دفاع أعضاء اللجنة الاستئنافية من مجلس النقابة عن قرارات النقابة حيث إن قرارات القيد الأساسية تعتمد من مجلس النقابة خاصة أن معظم الحاصلين علي الأحكام صحفهم متوقفة وليس لديهم عقود عمل ولا تأمينات وبالتالي قيدهم أكبر جريمة في حق المهنة لأنهم غير مزاولين لها خاصة أن محرري الخميس واليوم السابع لديهم الصادر لهم أحكام ولديهم مخالفات قانونية جسيمة وصحفهم طلبت عدم قيدهم.
يستحقون
هاني عمارة عضو مجلس النقابة ولجنة القيد الاستئنافية يرفض بشدة الاتهامات الموجهة للجنة وقراراتها معتبرًا أنها لا تمثل بابًا خلفيا للقيد بل منصوصاً عليها في القانون مستطردًا لا يوجد شخص أصدرت اللجنة حكماً لصالحه لا يمارس المهنة فجميعهم ممارسون للمهنة وقدموا للجنة أرشيفاً صحفياً يحترم ولديهم الكفاءة لدرجة أنهم يحضرون أرشيفاً بآخر أعمال نشرت لهم قبل يوم واحد من انعقاد اللجنة فما ذنب الذي توقفت جريدته طالما ما زال يمارس المهنة في صحف أخري؟
وأضاف عمارة نحن نحكم ضمائرنا ومعظم من حصلوا علي أحكام صدرت بحقهم في القيد حتي جدول الانتساب خاصة المراسلين والعاملين بمطبوعات غير صادرة عن المجلس الأعلي للصحافة مقيدين في جدول الانتساب وليس لهم أي مزايا مادية ولا حقوق في التصويت في انتخابات النقابة وبالتالي مجرد حماية معنوية لهم.