تقرير حقوقي: الأحزاب بلا مؤسسية وتفجرها الصراعات علي الزعامة

وصف تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية حول الديمقراطية في الأحزاب بأنها تفتقد المؤسسة المجتمعية وتسيطر عليها الانقسامات قبيل المعركة الانتخابية القادمة لاختيار نواب مجلس الشعب متسائلا عن مدي ديمقراطية اتخاذ القرار داخل هذه الأحزاب مع تزايد الصراع بحثا عن النفوذ داخلها؟
ولفت التقرير الدوري الصادر عن الجمعية مؤخرا عن حالة الديمقراطية في شهر يوليو الماضي إلي وجود خلل في البناء التنظيمي للأحزاب علي المستوي القاعدي رغم اختلاف حجم هذا الخلل من حزب لآخر موضحا أن هذه المشكلة امتدت للحزب الوطني وأثرت علي انعقاد اجتماعاته مع ضعف العضوية بحزب التجمع مما أثر سلبا علي وجود التنظيم في القري والمراكز بشكل كبير وحتي مع وجودها فقد اتسمت بالهشاشة علي حد ما ورد فيه مضيفا أن حزب الوفد لم يكن وضعه أفضل حالا مما سبق علما بأن الحزب الناصري استكمل مؤخرا مستواه القاعدي.
وأشار التقرير إلي التوتر الذي لحق بعلاقات الأحزاب ببعضها البعض عندما قرر حزب الوفد تجميد عضويته في ائتلاف أحزاب المعارضة الذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة آخذا في الاعتبار تصريحات د. أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة التي انتقدت فاعلية هذا الائتلاف وحملت في طيها انتقادات لاذعة لحزب الوفد.
وشدد التقرير علي أن الصراعات امتدت أيضا إلي الأحزاب التي مازالت تحت التأسيس مستشهدا بحدة الخلافات بين حزب الوسط «تحت التأسيس» وجماعة الإخوان المحظورة وأعضاء فيما يسمي بالجمعية الوطنية للتغيير بعد منع عصام سلطان القيادي بحزب الوسط من التحدث في مؤتمر الجمعية الذي عقد بنادي أطباء المنصورة.
وطالب التقرير بضرورة الوحدة والتنسيق بين هذه الأحزاب لتشكيل جبهة قوية للمطالبة بضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات.