تقرير حالة الديمقراطية ينتقد رفض الداخلية التصريح بالتظاهر

رصد تقرير حالة الديمقراطية الخامس عشر قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة بأسيوط بالقبض على نحو 20 من المنتمين إلى إحدى الطرق الصوفية، وتعرف باسم "الأحمدية"، بقرية درنكة، كما تناول التقرير فى إطار الحق فى العدالة ودولة القانون والأداء التشريعى فى استبعاد5 استجوابات مقدمة إلى مجلس الشعب بخصوص العلاج على نفقة الدولة، واتهام الغول بتعطيل قوانين الثروة الحيوانية فى مجلس الشعب، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب لمعرفة من هو المسئول الذى تقاضى الرشوة من شركة مرسيدس، والدعوة التى أطلقها الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية، بضرورة محاكمة الخصخصة.
وكانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قد أصدرت تقريرها حول حالة الديمقراطية عن شهر أبريل والذى يصدر ضمن أنشطة مشروعها “نحو بناء فضاءات ديمقراطية جديدة" وذلك عن الفترة من 1 إلى 30 أبريل، ورصد التقرير فى إطار الحق فى الحياة وسلامة الجسد اختطاف الطالب طارق خضر الذى لا يتجاوز 18 عاما من ساحة كلية العلوم فى الإسكندرية ومداهمة منازل خمسة من طلاب هندسة منوف والإفراج عن عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
بالإضافة إلى قيام 20 نائبا بمجلسى الشعب والشورى بمخالفة القانون والدستور، وشغلوا مناصب حكومية، واشتمل التقرير على متابعة للقوانين والتشريعات الصادرة خلال شهر أبريل مثل مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى وتعديل بعض أحكام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان والموافقة المبدئية على مشروع قانون التأمينات والمعاشات ومشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية ومشروع قانون لإنشاء نقابة للأئمة والدعاة لمساواتهم مع كافة أعضاء النقابات المهنية الأخرى.
اما عن ممارسات النواب فقد رصد التقرير توجيه اللوم لعضو مجلس الشعب محمد القصاص الذى طالب بإطلاق النار على المتظاهرين واشتباك عبد الرحيم الغول مع المتظاهرين أمام مجلس الشعب، وفيما يتعلق بأهم الاحكام القرارات والأحكام القضائية الصادرة فقد رصد التقرير إحالة 5 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ بتهمة غسيل الأموال وإمداد جماعة محظورة بأموال بغرض تعطيل ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وفى محاكمة خلية الزيتون صرخ الاهالى وقالوا للمحكمة إن هناك ضابطا خلف المنصة يهدد الشاهد بالذبح.
كما رصد التقرير أحكام محكمة أمن الدولة العليا على المتهمين فى قضية حزب الله التى ترواحت بين المؤبد والسجن 6 أشهر، وحكم محكمة القضاء الإدارى بوقف العمل بنظام تسعير الدواء الجديد والذى يربط بين سعر الدواء فى مصر بالأسعار فى الدول الأجنبية وفيما يتعلق بحرية العقيدة والحق فى ممارسة الشعائر رصد التقرير هجوم القنوات الدينية السلفية على البرادعى بسبب مطالبته بإلغاء المادة الثانية من الدستور كما رصد تصريحات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن مواجهة انتشار المذهب الشيعى.
أما فيما يتعلق بالعنف الطائفى فقد رصد التقرير تجمهر 400 مواطن مسيحى تجمعوا أمام مركز شرطة قرية "سمسطا"بمحافظة بنى سويف احتجاجا على قيام مزارع مسلم بإقناع مواطن مسيحى بإشهار إسلامه، ومنع وزارة الداخلية لإقامة حلقات الذكر فى بعض المساجد وتذمر مريدى الطرق الصوفية بسبب ذلك.
وفيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير فقد رصد التقرير اقتحام منزل الناشر احمد مهنى مدير دار "دوّن" للنشر والتوزيع وإلقاء القبض عليه فجراً، على خلفية نشر الدار لكتاب تحت عنوان " البرادعى وحلم الثورة الخضراء"، والبلاغ الذى قدمه بعض المحامين للنائب العام لمصادرة كتاب"ألف ليلة وليلة"وحبس ناشريه بالهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، بزعم أن هذا الكتاب التاريخى "يخدش الحياء العام".
وفى إطار الحق فى المشاركة تناول التقرير فاعليات المؤتمر الصحفى لاعلان التقرير السنوى لحالة الديمقراطية التى تصدره الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والذى تصدى للإجابة على سؤال “هل الانتخابات آلية لتداول السلطة”، من خلال مراقبته جميع مراحل الانتخابات التى أجريت خلال عام 2009، كما رصد التقرير إرهاصات الانتخابات الرئاسية القادمة وتحركات المرشحين فى الأحزاب وحملة ترشيح البرادعى.
كما رصد التقرير قيام الحكومة الكويتية بأبعاد عدد من المصريين العاملين هناك بسبب انضمامهم لحملة ترشيح البرادعى وفتح باب الترشيح فى انتخابات التجديد لمجلس الشورى، وتحركات اللجنة العليا للأنتخابات وتصريحاتها الاخيرة المتعلقة بالدعاية والمتعلقة بالمراقبة، كما اهتم التقرير بالمعارك التى دارت داخل الحزب الوطنى فى المحافظات لاختيار مرشحى الحزب لانتخابات الشورى فى يونيو من خلال المجمع الانتخابى الذى شهد صداماً بين أنصار المرشحين.
وفى إطار الحق فى التجمع السلمى رصد التقرير 111 احتجاجا نفذتهم مختلف أطياف الشعب المصرى، الأمر الذى ييرز مدى استمرار العملية الاحتجاجية فى مصر دون توقف أو انخفاض لحدته.
كما رصد التقرير فيما يتعلق بحقوق المرأة إحالة مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسرى، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب و موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على تعديل المادة 104 من قانون مجلس الدولة وهو ما جدد الجدل حول تعيين المرأة قاضية ونص المادة الجديد (أعضاء مجلس الدولة) بدلا من رجال مجلس الدولة الموجودة حاليا.
وفى إطار الحق فى التنظيم وتكوين الاحزاب والجمعيات الأهلية فقد تناول التقرير تقدم النائب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية -تحت التأسيس- رسمياً بأوراق حزبه إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشعب وترحيب عدد من السياسيين والمتخصصين فى شئون الأحزاب بحكم المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى فى الفصل فى النزاعات على رئاسة الأحزاب، وتأسيس “جمعية حقوقية للنوبيين للمطالبة بحق العودة على ضفاف بحيرة ناصر أمام السد العالى.
وكان موضوع العدد فى هذا التقرير بعنوان ”الحق فى التجمع السلمى والتظاهر.. حق أعطاه الدستور والمواثيق الدولية ..وتمنعه إنذارات وزارة الداخلية!“ واستعرض الموضوع المواثيق الدولية التى قررت الحق فى التجمع السلمى كأحد أهم الحقوق كما استعرض نصوص الدستور المصرى وأحكام القضاء المصرى فى ذلك لبيان الخطأ القانونى الذى وقعت فيه وزارة الداخلية عندما أصرت على رفض الطلبات المقدمة لها للسماح بالمظاهرات خلال شهر ابريل.