«الجمارك» تنفي زيادة الرسوم الجمركية علي السيارات و«روزاليوسف» ترد

ورد إلي رئيس تحرير «روزاليوسف» الرد التالي من مستشار وزير المالية للجمارك وفيه بالاشارة إلي ما نشر بعنوان «رغم بدء تحصيل ال9% الاضافية علي السيارات.. الوكلاء يتعهدون بعدم رفع الأسعار والياباني خارج نطاق الأزمة».
نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه عند قراءة الخبر المشار إليه نؤكد لسيادتكم بأنه لم يسبق التصريح بأن هناك زيادة في قيمة السيارات المستوردة وفقًا لما جاء بالخبر المعلن، وأما عن صحيح المعلومات في هذا الصدد فنود توضيح الآتي:
- كما تعلمون سيادتكم أنه لكي يتم أي تعديل في التعريفة الجمركية لابد أن يكون من خلال استصدار قرار جمهوري وهذا ما لم يحدث خلال الفترة الأخيرة وأنه مازالت فئة التعريفة الجمركية كما هي 40% للسيارات حتي 1600 CC.
- أن مصلحة الجمارك تقوم بتطبيق أحكام المادة السابعة من اتفاقية الجات باعتبار مصر عضوًا في اتفاقية الجات وفي هذا الصدد يتم الأخذ بالقيمة التعاقدية الواردة بالفواتير أي قبول قيمة الصفقة إذا ما تم توافر شروطها.
ومن الجدير بالذكر أن كل مستورد يعقد الصفقة الخاصة به وفقًا لسياسات البيع والشراء والتعاقد ووفقًا للأعراف التجارية المتعارف عليها بين المصدرين والمستوردين أي أن الأمر يرجع إلي العلاقة البيعية فيما بينهما، وبناء عليه تتولي الجمارك قبول قيمة الصفقة وفقًا لأحكام المادة السابعة المشار إليها.
وتجدر الاشارة إلي أن ما تم توضيحه أعلاه كان انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي نسعي إليه جميعًا واتساقا مع آليات التعاون الايجابي فيما بين مصلحة الجمارك وجريدتكم الموقرة وحرصًا من مصلحة الجمارك أيضًا علي تصحيح المعلومات والأخبار لدي المواطن خاصة أن هذه الجريدة العريقة يتناولها الكثير من القراء داخل وخارج الوطن الحبيب ونحن حريصون علي أن تكون جميع الأخبار لهذه الصحيفة القيمة صحيحة.
ونحن علي استعداد لاستمرار سياسة الحوار في هذا الخصوص حتي نحقق كامل الرؤية وصحيحها.
«روزاليوسف» تعقب أنه لم يرد في الموضوع الذي أشار إليه خطاب المصلحة أي حديث عن تعديل التعريفة الجمركية علي السيارات أو ما شابه ذلك وإنما كان عرضًا للتحركات داخل سوق السيارات بعدما اتجهت المصلحة في اعتبار مصاريف الضمان التي كانت تجنبها الشركات ضمن قيمة السيارة الخاضعة للرسوم الجمركية وأن ذلك كان استنادًا لتصريحات خاصة من أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك فضلاً عن أنه باتصال تليفوني مع جلال أبوالفتوح أكد أن الرد توضيحي لكل الصحف لمواجهة الحملة التي تقوم بها شركات السيارات مستغلة اخضاع مصاريف الضمان للرسوم للترويج لسياراتها خلال رمضان.