الوكلاء يتعهدون بعدم رفع الأسعار ..و«الياباني» خارج نطاق الأزمة

تحركات واجتماعات مكثفة شهدتها شركات السيارات علي مدار الأسبوع الماضي عقب الحديث عن خضوع مصاريف الضمان للرسوم الجمركية وعدم استقطاعها من القيمة الخاضعة للضرائب مما سيحمل الشركات زيادة قدرها 9% رسوما قدرتها الشركات بما يتراوح بين 5 و30 ألف جنيه في كل سيارة تبعاً لسعتها اللترية والفئة الجمركية لها ومع التخوف داخل السوق من ارتفاع الأسعار بنفس القيمة التي ستتحملها الشركات في الجمارك، أكد عدد كبير من الشركات تعهدها بعدم رفع الأسعار بصورة كبير بل ويدرس البعض الآخر تحمل تلك التكلفة لعدم الإضرار بحصة الماركة داخل السوق.
وبدت الماركات اليابانية الأكثر هدوءا داخل توكيلاتها المحلية، حيث تختلف نوعية الفواتير عن الكوري والصيني لتأتي شاملة مصاريف الضمان وليست منفصلة كما هي في باقي الموديلات الأمر الذي جعل المشكلة أقل.
وأكد مسئولون بشركة جي. بي أوتو غبور أن هناك اجتماعات متواصلة داخل الشركة لم تنته بعد إلي القرار النهائي الذي سيتم الإعلان عنه إلا أن هناك ترجيحاً لتحمل تلك التكلفة بدلاً من المستهلك لعدم خسارة جانب كبير من العملاء مع مراهنة الشركة علي الأسعار لتستحوذ علي غالبية سوق سيارات الركوب الشعبية.
أضاف أن المشكلة ليست في السيارات الموجودة بالفعل داخل السوق حاليا، حيث إن النسبة كانت مسددة بصفة أمانة ولكن سيتم دفع المصروفات الزائدة علي السيارات الواردة مستقبلا مشيرا إلي أنها ستصل إلي 5آلاف جنيه في السيارات الصغيرة ترتفع إلي ما بين 25 و30 ألف جنيه في السيارات الكبيرة.
فيما أوضح مسئولون بشركة منصور شيفروليه أنه سيتم الابقاء علي الأسعار الحالية للسيارات دون تغيير لمدة شهر لحين انتهاء الحملة الترويجية حفاظاً علي عملائها وبعد نفاد الكمية الحالية سيتم تحميلها بقيمة الزيادة.
ونفي مسئولو الشركة أن تكون هناك أزمة مع الموزعين في تسليم طلباتهم من السيارات أو زيادة أسعار التسليمات في حين أشار محمد جمال الدين المدير التنفيذي لنيسان إلي أن تلك الأزمة لا تخص السيارات التي تقوم بالتجميع المحلي، حيث لا تشمل فواتير الأجزاء المستوردة بند مصاريف الضمان متوقعاً أن يشهد السوق ارتفاعا في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.
في المقابل أكد هشام حسني مدير مبيعات دايهاتسو أن تلك المشكلة لا تخص الموديلات اليابانية بقدر ما تؤثر في الكوري والصيني، حيث إن فواتير الاستيراد تكون شاملة مصاريف الضمان وهو ما يعني سداد الرسوم الجمركية علي الضمان مع سداد الجمارك علي السيارات المستوردة.
وأكد مسئولون بسوزوكي أنه حتي الآن لم يتحدد ما الذي سيتم اتباعه مع تلك الزيادة الخاصة بمصاريف الضمان إلا أنه يتوقع أن يكون هناك ارتفاع مرتقب في الأسعار لافتين إلي استمرار الحجز بالأسعار القديمة لحين اتخاذ القرار الملائم لذلك.