قالت مصادر فلسطينية إن الرئيس محمود عباس رفض عقد اجتماع وطني فلسطيني موسع، يتم من خلاله توجيه الدعوة إلي حركة «حماس» للمشاركة فيه، وكشفت أن بسام الصالحي، الأمين العام لحزب «الشعب» الفلسطيني، اقترح أن «توجه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدعوة إلي اجتماع سياسي تشارك فيه حماس لبحث الأزمة السياسية الراهنة والضغوط الأمريكية كي يتحمل الجميع مسئولياته». وأكدت المصادر أنه «لم يؤيد دعوة الصالحي سوي نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في حين رفضها عباس وقياديون آخرون، ولاذ البقية بالصمت إزاء الاقتراح». وبرر الصالحي اقتراحه بأن الضغوط ستتصاعد مستقبلاً، خصوصاً إذا تم الشروع فعلاً في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، من دون أن تلتزم الأخيرة وقف الاستيطان وتحديد مرجعية هذه المفاوضات. من جهته، توقع مصدر سياسي إسرائيلي أن يعلن هذا الأسبوع عن استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك عقب صدور بيان «الرباعية» بهذا الشأن. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، أن الإدارة الأمريكية، مستعينة بالاتحاد الأوروبي، كثفت جهودها لإقناع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بالعودة إلي العملية التفاوضية خلال الأيام القليلة المقبلة، وإطلاق مفاوضات مباشرة حول التسوية النهائية. وفي لندن، تظاهر عشرات من اليهود المؤيدين للفلسطينيين، أمس الأول، أمام محلات شركة «أهافا» لمستحضرات التجميل، احتجاجاً علي بيع الشركة منتجات إسرائيلية، في حين تظاهر إسرائيليون ويهود بريطانيون تضامناً مع إسرائيل داعين إلي شراء منتجات الشركة. علي صعيد آخر، انتقد عدد من الفصائل الفلسطينية وثيقة التفاهمات «الفلسطينية الفلسطينية» بناء علي مبادرة من لجنة المصالحة الفلسطينية، التي يرأسها رجل الأعمال منيب المصري. وأكد المصري أن «الوثيقة» تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات حماس وفتح وجميع الفصائل من أجل تذليل العقبات التي تحول دون توقيع الورقة المصرية. بدوره، أشار الناطق باسم حركة فتح، أحمد عساف في تصريحات ل«روزاليوسف» إلي أن الحركة لم تصلها بنود «الوثيقة» حتي الآن، وبالتالي اتخذت موقفاً منذ توقيعها علي الورقة المصرية، أنه «لا بديل علي الورقة المصرية، ولابد من التوقيع عليها أولاً قبل الحديث عن أي تفاهمات، وبالتالي نرفضها من حيث المبدأ»، حسب تعبيره، إلي ذلك أدانت هيئة العمل الوطني بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة في بيان لها أمس، استيلاء حركة حماس علي مقر اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم رفح والسيطرة عليه ومصادرة محتوياته وطرد العاملين فيه دون أي مبررات أو أسباب. وطالبت الهيئة في بيانها حركة حماس بالتراجع عن قرارها وسحب عناصرها من مقر اللجنة الشعبية للاجئين في مدينة رفح وتسليمه بجميع محتوياته للجنة. من ناحية أخري طلبت سارة زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من وزير الداخلية إيلي يشائي عدم طرد نحو 400 طفل من أبناء المهاجرين غير الشرعيين رغم موافقة الحكومة علي ذلك، ووذكرت الصحف الاسرائيلية أن سارة وجهت رسالة إلي يشائي جاء فيها «بصفتي طبيبة نفسية أعمل في الخدمة العامة وأما لطفلين أناشدكم ممارسة سلطتكم لتمكين معظم الأطفال ال400 من البقاء في إسرائيل».