كشف المهندس محمد الألفي رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي عن تلقي الجهاز 600 شكوي العام الماضي متعلقة معظمها بسوء خدمة مرفق المياه بينما تلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ما يقرب من المليون شكوي. وأضاف في حواره ل«روزاليوسف» أن الجهاز دوره هو المراقبة علي كل ما يتعلق بقطاع المياه والصرف ورغم ذلك فلا توجد له أفرع بالمحافظات، ورفض فكرة إلغاء الدعم عن المياه مؤيداً اقتحام القطاع الخاص لمشروعات المياه والصرف. متي أنشئ الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك؟ في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي واستعراض التجارب العالمية وتجارب مصر في قطاع الكهرباء والاتصالات، تم التفكير في أن يقسم القطاع ما بين مقدم خدمة ومنظم للخدمة مع احتفاظ الدولة بدورها في وضع السياسات وصدر القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 بإنشاء الجهاز ويتولي الجهاز متابعة ومراقبة كل ما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقد بدأ الجهاز دوره عام 2007، وفتح تشكيل مجلس إدارته برئاسة وزير الإسكان ويضم في عضويته عشر شخصيات عامة. كيف يقوم الجهاز بدوره فيما يتعلق بمراقبة أداء الشركات وجودة المياه؟ لقد ألزمنا الشركات بتركيب عدادات قياس كميات المياه المنتجة في المحطات وتوفيق أوضاعها ومراجعة جميع العدادات لتقليل الفاقد من المياه، كما أن الجهاز يقوم بإصدار تقارير عن جودة المياه إلي المحافظين ووزارة الصحة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الري ويطلب من الشركات تنفيذ التوصيات وإبلاغه بذلك، ويتم هذا من خلال زيارات ميدانية للمحطات ومتابعة شكاوي المستهلكين ومراجعة مراكز خدمة العملاء وهذا من خلال فرق عمل متخصصة. كم عدد الشكاوي التي تم رصدها مؤخراً؟ الجهاز تلقي قرابة 656 شكوي علي مستوي الجمهورية خلال العام الماضي وتم إخطار الشركات بها، ولكن بالنسبة للشكاوي التي وصلت للشركة القابضة وفروعها فهي حولي «992664» شكوي وتمثل مشكلة المياه الجزء الأكبر من شكاوي القطاع حيث بلغت 611957 شكوي بنسبة 61.6% من إجمالي الشكاوي بينما تمثل شكاوي الصرف الصحي الجزء الباقي حيث بلغت عدد 380707 شكوي بنسبة 38.4%. وبالنسبة لتعددية جهات تلقي الشكاوي فهذا ليس عيباً، فالشركة القابضة لكونها لديها خط ساخن «125 و175» فهي تتلقي النسبة الكبري، كذلك يتم إرسال الشكاوي إليها بالبريد كما أن هناك مكاتب خدمة العملاء بجميع المحافظات وتتبع فروع الشركة القابضة لهذا فدورنا يكمل دور الشركة القابضة. ألا تري أن الجهاز غير معلوم لدي المواطن؟ بالفعل ولكن صدور قانون المياه سيزيد من تواجده ويفعل دوره. ولماذا لا يوجد خط ساخن لدي الجهاز؟ لسنا جهة حل مشاكل ولكننا جهة للتحقيق في المشاكل والشكاوي. ولماذا لا توجد معامل تابعة خاصة بالجهاز؟ لسنا بحاجة لمعامل فنحن نتعاون مع معامل المركز القومي لبحوث البناء والإسكان ومعامل وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث. ألا يعطل أداء الجهاز عدم وجود فروع بالمحافظات؟ بالفعل وجود فروع للجهاز سيزيد من قدرته علي المراقبة والمتابعة، وبصدور قانون «المياه» سنتمكن من إنشاء فروع بالمحافظات، مع هذا فلدينا فرق متابعة للمرور علي شركات المياه والصرف الصحي والمحطات بجميع المحافظات فقد نحجنا بالمرور علي 18 محافظة خلال العام الحالي. ما الذي تحتاجه الشركة القابضة وفروعها من وجهة نظرك؟ تحتاج الشركة القابضة والشركات التابعة لها إلي تحسين علاقتها مع المستهلك ومزيد من الخدمات المتميزة وأن تسعي لتوفيق أوضاعها بتركيب عدادات قياس كميات المياه المنتجة بالمحطات واستبدال العدادات المعطلة. كيف تري قانون المياه الجديد ومدي تأثر دور الجهاز به؟ كان لابد من وجود تشريع ينظم عمل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمنع التعدي علي منشآت القطاع وسرقات المياه وسوء الاستخدام كذلك سوف يساعد علي جذب استثمارات خاصة وذلك من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص وتقوية دور الجهاز في إصدار التراخيص لمقدمي الخدمة سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص وكل ذلك لضمان سلامة وصول الخدمات للمواطنين طبقاً للمواصفات والمعايير. كيف تري فكرة إلغاء الدعم عن المياه؟ لا يمكن التفكير في إلغاء الدعم فالدولة عليها أن تستمر في تحمل ذلك. هل ستقلل الدولة ميزانية القطاع في حالة دخول القطاع الخاص العمل به؟ هناك حاجة ملحة لدخول القطاع الخاص في مشروعات الصرف الصحي، ولكن هذا لا يعني أن تقلل الدولة ميزانية القطاع، فعلي الدولة أن تستمر في مشروعاتها والقطاع الخاص سيكون له دور مكمل لأن الدولة الداعم الرئيسي.
