المالية ترفض التصالح مع 900 متهرب من الضرائب

سادت حالة من الارتباك داخل المأموريات الضريبية بسبب قرار وزير المالية د.يوسف بطرس غالي رفض التصالح في قضايا التهرب الضريبي التي تزيد قيمتها علي 50 ألف جنيه حيث قدرت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» أعداد الطلبات التي رفضت المأموريات قبول التصالح في قضاياها ب 900 طلب وهو ما استدعي إرسال مذكرة للوزير لنظر تلك الطلبات حيث يعتبر التصالح الضريبي جوازياً من سلطة الوزير وحده في ظل اجراءات التقاضي ضد المخالفين.
أضاف المصدر أن القرار يهدف إلي تقليل حالات التهرب الضريبي والسيطرة عليها بشكل فاعل وحث المجتمع الضريبي علي الالتزام بالقانون دون اغفال بيانات فعلية عن ايرادات حيث يقع عبء اثبات التهرب علي مصلحة الضرائب مما يتطلب تحريات مكثفة.
وأصدرت مصلحة الضرائب كتابا دوريا في سياق السيطرة علي التهرب الضريبي وجد طريقه للمأموريات يركز علي التعاون مع مباحث التهرب التابعة لوزارة الداخلية وإتاحة جميع البيانات والملفات لهم حتي يتم إنهاء تلك الظاهرة وتقليل حدتها.
فيما رجحت المصادر أن يتم إلغاء قرار منع التصالح قريباً بعدما نجح في تحقيق هدفه بردع المتهربين.