علام: الرئيس استدعي الوزراء المعنيين بالتعديات علي أملاك الدولة لإعداد قانون لحماية الملكيات العامة

اكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان المياه ستصبح ذات قيمة أغلي من البترول عالميا في القريب العاجل ولهذا قام الرئيس مبارك بتكليفه بإعداد استراتيجية للمياه حتي عام 2050 تخطط لحماية الحقوق المائية لأولادنا وأحفادنا قائلا " عاوزك تقوللي ولادي وأحفادي هايشربوا ويزرعوا ويصنعوا إزاي».
جاء ذلك خلال مؤتمر شعبي بسوهاج أمس وأشار علام إلي إنه تم الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الأولي ومناقشة عدد من الملاحظات عليها وجار اعداد المسودة الثانية لرفعها الي الرئيس مبارك وأضاف الوزير ردا علي اصرار الشعبيين بالمحافظة علي تطمينهم بشأن آخر المستجدات الخاصة بملف اتفاقية حوض النيل بأن القيادة السياسية هي المحرك الرئيسي للملف حاليا, وحقوق مصر محفوظة والمشكلة فنية لا علاقة لها بعلاقات الجوار الممتدة لآلاف السنين ونحاول الوصول لحل لا يكدر ولا يؤثر في العلاقات الأخري بعد مناقشة عدد من الملاحظات وأشار علام إلي أن الرئيس مبارك استدعي الوزراء المعنيين بملف التعديات علي أملاك الدولة قبل أيام لتكليفهم بإعداد مشروع قانون لحماية الملكيات العامة كما يتم حماية الملكيات الخاصة وجار إعداد مسودة القانون الجديد الذي سيحمل المتعدي ثمن خطأه وسيضع قواعد لتقنين المخالفات بما لا يتعارض مع المصلحة العامة .فضلا عن تكليفاته للحكومة بتوجيه استثمارات عادلة لمحافظات الصعيد بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة في القري والنجوع وتحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.
وشدد علي أن محافظات الصعيد لا يوجد بها نقص للمياه ولكن هناك قصوراً في الادارة والتعديات علي المجاري المائية هي سبب المشاكل الحالية وجار العمل علي حلها من خلال تعديل مناوبات الري وزيادة مرور المهندسين وازالة التعديات.
أعلن علام عن رصد 4.1 مليار جنيه لتغطية المصارف والترع المكشوفة التي تخترق الكتل السكنية حتي عام 2017 واستخدامها كمحاور مرورية في العديد من المناطق منها نحو 82 مليون جنيه لتغطية المصارف والترع بسوهاج للحد من التلوث والحفاظ علي البيئة وصحة المواطنين.
قال الوزير إن التوسعات العمرانية بالصعيد جاءت علي حساب الرقعة الزراعية وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الاستثمارات لتوفير البنية الاساسية والقومية من طرق وشبكات مياه وصرف وكباري.
واشار علام الي تنفيذ برنامج متكامل لتطوير نظم الري بالصعيد ويتم ذلك علي محورين مهمين الأول تنفذه وزارة الري والثاني تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الايفاد ويعرف بالري الحقلي.
كما تمت الموافقة علي تكسية كورنيش النيل بسوهاج والشرانية وأولاد حمزة بتكلفة تزيد علي 5 ملايين جنيه