الحكومة تراهن علي فوائض في ميزان المدفوعات لزيادة الاحتياطي 36.5 مليار دولار

بدأت الحكومة تنفيذ خطة تسعي من خلالها لزيادة الفائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة ما يعزز قيمة الاحتياطي النقدي ويدفعها للزيادة إلي 36.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2011، وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان في تصريحات خاصة أن الخطة تستهدف تحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال 12 شهراً قيمته 4 مليارات دولار مشيراً إلي أن مؤشرات العام المالي المنقضي في 30 يونيو الماضي تؤكد أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً قيمته 3.5 مليار دولار.
أشار الوزير إلي أن الخطة تنبني علي عدد من المحاور التي يأتي علي رأسها زيادة قيمة الصادرات السلعية والخدمية لتصل قيمتها إلي 58 مليار دولار بنهاية يوينو 2011 والوصول بحجم الواردات السلعية إلي نحو 67 مليار دولار ومن ثم زيادة حجم التجارة الخارجية إلي 125 مليار دولار، إضافة إلي ذلك سيتم السعي لزيادة التحويلات الخاصة لتصل إلي 7.8 مليار دولار وزيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل قيمتها إلي نحو 8 مليارات دولار.
ولفت الوزير إلي أن الأرقام المستهدفة لم تتم إلا من خلال حزمة اجراءات ستحرص الحكومة علي تحقيقها في الفترة المقبلة أهمها تنمية الصادرات المصرية وتوفير المساندة المالية اللازمة للمصدرين لتعزيز القدرات التنافسية في الأسواق الخارجية ومواصلة برامج الإصلاح المالي والإداري وإصدار التشريعات الاقتصادية اللازمة لخفض تكلفة الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافة إلي تشجيع استثمار الفوائض المالية للدول العربية لا سيما مع ارتفاع اسعار البترول وعودة تحسن عائداتها النفطية والانفتاح علي دول شرق وجنوب شرق آسيا والأسواق الناشئة والمنطقة العربية والدخول في اتفاقيات تجارية وإقامة مناطق صناعية مشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي.