أصدر الرئيس حسني مبارك تعليمات لوزير الري د.محمد نصر الدين علام بالتصدي بحسم للتعديات علي النيل المجاري المائية ووقف تلويثها، كما وافق علي ارسال مشروع تعديلات قانون الري للبرلمان وكلف الوزير بمراجعة مواده مع أعضاء مجلس الشعب لشرح فلسفته التي تأتي لصالح المواطن، وذلك بعد أن تمت مراجعته بأمانة السياسات بالحزب الوطني. وقال علام في المؤتمر الشعبي الذي عقده أمس الأول بحضور محافظ البحيرة محمد شعراوي أن مشروع قانون جديد للمياه الجوفية معروض للمناقشة حاليا بمجلس الوزراء ويستهدف تقنين أوضاع 38 ألف بئر مخالفة تمت تسجيلها والله أعلم بالباقي لافتا الي أن القانون يفرض رسوما علي تعليب المياه الجوفية لأول مرة والتي لا يدفع أصحابها مليماً للدولة. واضاف علام أن نصيب الفرد من المياه ينخفض من 700 متر مكعب سنويا الي النصف بحلول عام 2050 بما يعادل 350 مترا مكعباً اذا استمر التزايد السكاني الرهيب الذي سجل العام الماضي 2.2مليون نسمة اي دولة جديدة. وأعلن الوزير عن خطة قومية لتجديد شباب الترع الرئيسية والفرعية سيتم طرح المناقصات الخاصة بها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتبدأ بمحافظات بحري ثم الصعيد.. وكان أهالي البحيرة استقبلوا الوزير بمقر المحافظة بهتافات "مرحبا بوزير الموارد المالية" فعقب علام هي المالية أحلي ووزارتي مع ندرة المياه ستكون صاحبة أعلي قيمة مالية قريبا.