قانون جديد للإدارة المحلية ونقل ميزانية بدلات الأطباء والتغذية المدرسية للمحافظين

بدأت وزارة المالية في وضع ضوابط جديدة ومحددات لصرف اعتمادات المحافظات المختلفة لضبط الانفاق ومواجهة عجز الموازنة وتفعيل اللامركزية في ضوء الرقابة المحكمة علي مواردها المختلفة ودراسة قانون جديد للإدارة المحلية والقوانين الحاكمة للأداء المالي بما في ذلك زيادة الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة ودراسة مدي إمكانية تطوير مصادر الدخل للمحافظات.
وكشف أول تقرير صادر عن لجنة تسيير اللامركزية عن منح المجالس المحلية دوراً أكبر في التخطيط والرقابة وحصر جميع المزايا المالية الممنوحة للأطباء وهيئات التمريض بموجب قرارات صادرة عن وزارة الصحة ومولت من التكاليف الخاصة بها ليتم توزيعها علي مديريات الشئون الصحية خلال العام المالي بالإضافة إلي مبالغ الصيانة المدرجة وأن تحصل عليها دواوين عموم المحافظات لصيانة المرافق وغيرها.
كما وافق د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي مقترح وزارة المالية بحصر جميع الاعتمادات المالية بمديريات الخدمات التي كانت تدرج بموازنات الوزارات تمهيدا إلي نقلها إلي موازنات المحافظات حيث تمت مخاطبة الوزراء والمحافظين لبدء نقل الاعتمادات المتعلقة بأوجة الانفاق الجاري والاستثماري لتقليل النفقات التي تتحملها الوزارات لتحويل تلك الأموال إلي المحافظات المختلفة.
وتبعاً لذلك فقد أصبحت التغذية المدرسية وخامات تشغيل التعليم الفني والمسلتزمات تشغيل الفصل الواحد من مسئولية المحافظين وليس الوزراء كما تم نقل مسئولية صيانة المدارس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلي المحافظات مع استمرار إشراف الهيئة علي عملية الصيانة وشرعت اللجنة في إعداد استراتيجية واضحة للامركزية المالية ورسم السياسات الخاصة بتوزيع الاختصاصات لضمان توزيع اعتمادات المحليات بشكل جيد من خلال وضع سياسة مالية لتمويل المحليات.