أقام حافظ أبوسعدة رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان دعوي قضائية أمام مجلس الدولة أمس طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بالموافقة علي تحويل الاتحاد الأوروبي لمشروع مكافحة الإفلات من العقاب بمبلغ 135 ألف يورو الذي تنفذه جمعيته.. وقال أبوسعدة في دعواه إن جمعيته تعمل في مجال التوعية بحقوق المواطنة السياسية والمدنية والاقتصادية والدستورية والدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ولا يوجد مبرر للرفض.