أبوالغيط: القادة تبنوا الاقتراح المصري بتسمية الجامعة «اتحاد جامعة الدول العربية»

أشاد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بالنتائج المهمة والمحورية التي توصل إليها قادة كل من مصر وليبيا واليمن وقطر والعراق خلال الاجتماع الرئاسي للجنة الخماسية العليا المعنية بتطوير منظمة العمل العربي المشترك الذي عقد أمس في العاصمة الليبية طرابلس.
أشار أبوالغيط في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين أمس إلي أن القادة اتفقوا علي أن تتم صياغة هذه النتائج في صورة وثيقة تتضمن توصياتهم لكيفية تطوير وتفعيل آليات العمل العربي، وبحيث يتم عرض هذه الوثيقة علي جميع القادة العرب خلال القمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، اتساقا مع ما جاء في القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة بسرت في هذا الشأن.
وأضاف إن القادة قد كلفوا وزراء خارجية الدول الخمس بالاستمرار في متابعة عملية صياغة هذه الوثيقة علي مدار الأسابيع المقبلة، وذلك بالتنسيق مع أمين عام الجامعة العربية. وأوضح أبوالغيط أن الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقا ملموسا بين قادة الدول الخمس حول كيفية المضي قدما في عملية منهجية جادة تسمح بتحقيق تطوير عملي ومتكامل لمنظومة العمل العربي، مشيرا إلي أنه يأتي علي رأس التوصيات التي خلص إليها القادة أن يتم تبني اقتراح الرئيس مبارك بأن يصبح المسمي الرسمي للجامعة العربية هو (اتحاد جامعة الدول العربية)، وذلك تأكيدا لأهمية الحفاظ علي مسماها الأصلي باعتباره جزءا من إرثها التاريخي ومكونا من مكونات هويتها التي تشكلت عبر عقود.
وأضاف وزير الخارجية أن من بين التوصيات الرئيسية للقادة أيضا أن يتم عقد القمة العربية مرتين في العام، قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر، منوها بما أشار إليه الرئيس مبارك خلال الاجتماع من أن هذا الأمر سيسمح للقادة العرب بالالتقاء بشكل دور كل ستة أشهر، بما يعزز من التشاور والتنسيق فيما بينهم حول قضايا الأمة العربية، وبما يساعد علي تنقية الأجواء وتجاوز الخلافات العربية - العربية.
وأشار وزير الخارجية إلي أن القادة ناقشوا أيضا امكانية عقد قمم عربية نوعية تخصص لمجالات بعينها من مجالات العمل العربي علي غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية المقرر عقدها بمصر في مارس 2011، والقمة الثقافية التي تعني بتطوير الثقافة العربية وبالنهوض بالعملية التعليمية وبالبحث العلمي في الوطن العربي.
وأوضح أبوالغيط أنه كان هناك حرص ملموس لدي القادة خلال الاجتماع علي النظر في كيفية تطوير أجهزة العمل التنفيذية للجامعة العربية، بما يحقق المرونة والفاعلية المطلوبتين لتنفيذ خطط وبرامج التعاون بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الضخمة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأشار إلي أن التوصية الرئيسية في هذا الصدد هي أن يتحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلي مجلس تنفيذي علي مستوي رؤساء الحكومات، أو من في حكمهم، يتولي الإشراف علي تنفيذ قرارات القمة العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وكذا مسئولية الإشراف المباشر علي أنشطة وبرامج المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية.
وأضاف الوزير أن هذه التوصية قد توازي معها الأخذ بتوصية أخري مهمة وهي أن يتم تحويل الأمناء العامين المساعدين للجامعة إلي مفوضين يشرف كل منهم علي قطاع أو قطاعات محددة من نشاطات العمل العربي المشترك، وذلك تحت إشراف الأمين العام (رئيس المفوضية) الذي يتولي مهمة تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي بشكل عام.
ونوه أبوالغيط بالمقترح الذي طرحته مصر في هذا الإطار بشأن تشكيل لجنة تنسيق في إطار الجامعة العربية تقوم بمهمة تعزيز التواصل والتنسيق بين كل أجهزة وآليات المنظومة العربية علي غرار ما هو معمول به في إطار منظومة الأمم المتحدة.
من ناحية أخري، أشار وزير الخارجية إلي أن البعد الخاص بالحفاظ علي أمن واستقرار الدول العربية لم يغب عن مناقشات القادة، حيث تناولوا في هذا الصدد كيفية تفعيل الآليات المشار إليها في النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، بما يمكنه أن يلعب دورا حقيقيا في معالجة التوترات التي يمكن أن تخل بالسلم والأمن العربي علي أن تستمر تبعية المجلس لمجلس وزراء الخارجية العرب، مع إكانية إنشاء قوة حفظ سلام عربية في هذا الإطار.
وأضاف الوزير أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات أخري مهمة علي غرار الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي، إعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وإنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية.
وأوضح وزير الخارجية في ختام تصريحاته أنه قد تم تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد برنامج لتنفيذ خطوات التطوير المطلوبة بشكل تدريجي علي عدة سنوات، مع دراسة التبعات المالية لهذه الخطوات.