أشاد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بالنتائج المهمة والمحورية التى توصل إليها قادة كل من مصر وليبيا واليمن وقطر والعراق خلال الاجتماع الرئاسى للجنة الخماسية العليا المعنية بتطوير منظومة العمل العربى المشترك. والذى عقد أمس الأول فى العاصمة الليبية طرابلس.مشيرا الي أن القادة اتفقوا علي أن تتم صياغة هذه النتائج في صورة وثيقة تتضمن توصياتهم لكيفية تطوير وتفعيل آليات العمل العربي, بحيث يتم عرض هذه الوثيقة علي جميع القادة العرب خلال القمة العربية الاستثمائية المقرر عقدها في اكتوبر المقبل اتساقا مع ما جاء في القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة بسرت في هذا الشأن. وأضاف أن القادة كلفوا وزراء خارجية الدول الخمس بالاستمرار في متابعة عملية صياغة هذه الوثيقة علي مدار الأسابيع المقبلة وذلك بالتنسيق مع أمين عام جامعة الدول العربية. وأوضح أبوالغيط أن الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقا ملموسا بين قادة الدول الخمس حول كيفية المضي قدما في عملية منهجية جادة تسمح بتحقيق تطوير عملي ومتكامل لمنظومة العمل العربي, مشيرا الي أنه يأتي علي رأس التوصيات التي خلص إليها القادة, أن يتم تبني اقتراح الرئيس مبارك بأ يصبح المسمي الرسمي للجامعة العربية هو اتحاد جامعة الدول العربية وذلك تأكيدا لأهمية الحفاظ علي مسماها الأصلي باعتباره جزءا من إرثها التاريخي ومكونا من مكونات هويتها التي تشكلت عبر عقود. وأضاف وزير الخارجية, أن من بين التوصيات الرئيسية للقادة أن يتم عقد القمة العربية مرتين في العام, قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر, منوها لما أشار إليه الرئيس مبارك خلال الاجتماع من أن هذا الأمر سيسمح للقادة العرب بالالتقاء بشكل دوري كل ستة أشهر بما يعزز من التشاور والتنسيق فيما بينهم حول قضايا الأمة العربية وبما يساعد علي تنقية الأجواء وتجاوز الخلافات العربية العربية, وأشار الي أن القادة ناقشوا أيضا إمكان عقد قمم عربية نوعية تخصص لمجالات بعينها من مجالات العمل العربي علي غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية المقرر عقدها بمصر في مارس2011, والقمة الثقافية التي تعني بتطوير الثقافة العربية وبالنهوض بالعملية التعليمية وبالبحث العلمي في الوطن العربي. وقال أبوالغيط إنه كان هناك حرص ملموس لدي القادة خلال الاجتماع علي النظر في كيفية تطوير أجهزة العمل التنفيذية للجامعة العربية بما يحقق المرونة والفاعلية المطلوبتين لتنفيذ خطط وبرامج التعاون بين الدول العربية, خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الضخمة التي تمس حياة المواطن العربي بشكل مباشر, موضحا أن التوصية الرئيسية في هذا الصدد كانت هي أن يتحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي الي مجلس تنفيذي علي مستوي رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولي الاشراف علي تنفيذ قرارات القمة العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية, كذلك مسئولية الإشراف المباشر علي أنشطة وبرامج المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية وأضاف الوزير أن هذه التوصية قد توازي معها الأخذ بتوصية أخري مهمة, وهي أن يتم تحويل الأمناء العامين المساعدين للجامعة الي مفوضين يشرف كل منهم علي قطاع أو قطاعات محددة من نشاطات العمل العربي المشترك, وذلك تحت اشراف الأمين العام( رئيس المفوضية) والذي يتولي مهمة تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي بشكل عام. ونوه الوزير بالمقترح الذي طرحته مصر في هذا الإطار بشأن تشكيل لجنة تنسيق في إطار الجامعة العربية تقوم بمهمة تعزيز التواصل والتنسيق بين كل أجهزة وآليات المنظومة العربية علي غرار ما هو معمول به في إطار منظومة الأممالمتحدة.