هشام بدر: مصر لها نفوذ في الأمم المتحدة والحكومة تعاملت بجدية مع ملف المراجعة

في مقر منزله بشارع شامبيزيه بجينيف.. ورغم أن المدينة الهادئة كانت تمطر بشدة وكأننا في شهر يناير وليس في يونيه.. إلا أن الأجواء الحميمة التي سيطرت علي الاحتفالية التي عقدها للوفد المصري عقب اعتماد التقرير الوطني للحكومة بشأن حالة حقوق الإنسان.. غطت علي الشعور بالبرد.. وقال السفير هشام بدر سفير مصر في جنيف في حوار خاص ل«روزاليوسف» علي هامش هذه الاحتفالية: إن مصر لها نفوذ في الأمم المتحدة ومن الطبيعي أن تلتف حولها الدول العربية والأجنبية مشيرًا إلي أن أداء الوفد الحكومي كان محل اشادة من قبل الوفود المشاركة في جلسة المراجعة مضيفًا أن الموافقة علي 80% من التوصيات يدل علي جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف الشائك.
ماذا يعني اعتماد مصر لتقريرها الوطني بشأن حالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي؟
- قبل آلية المراجعة الدورية الشاملة والمعروفة بال «UPR»، كانت لجنة حقوق الإنسان والتي تحولت لمجلس دولي تركز فقط علي الجانب السلبي لدي بعض الدول في هذا الشأن ولكن بعد صدور هذه الآلية الجديدة أصبحت كل دول العالم من أكبرها لأصغرها تناقش أوضاع حقوق الإنسان في مساواة.. ومصر منذ فبراير الماضي استعرضت تقريرها وتم تقديم 165 توصية من الدول الأعضاء بالمجلس وحدث تفاعل شديد بينها وبين أقرانها من الدول العربية والأجنبية.
أما في هذه الجلسة الأخيرة.. فقد أعلنت الحكومة أنها قد وافقت علي «140» توصية أي بنسبة 80% من اجمالي التوصيات وهذا ايجابي لحد كبير وله مدلوله القوي أمام العالم الذي يثبت مدي جديتنا في هذا الملف الشائك.
وما هو تعليقك علي أداء الوفد الحكومي أثناء الجلسة وردود الأفعال بشكل عام؟
- يجب أن نشير إلي أن الوفد برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية لعب دورًا مهمًا في توضيح بعض النقاط المهمة للدول وبيان أسباب رفض بعض التوصيات.. وكان من اللافت حرص جميع الوفود الدولية علي الصعود إلي المنصة عقب انتهاء الجلسة لتحية أعضاء الوفد المصري والاثناء علي هذا الدور في تفعيل منظومة حقوق الإنسان.
وعلي ماذا تدل هذه الاشادة من وجهة نظرك؟
- لا نستطيع أن نعزل ذلك عن مكانة مصر ونفوذها في الأمم المتحدة حيث أنها دولة قوية ورائدة في العديد من الموضوعات والقضايا سواء في التنمية أو حرية الرأي والتعبير أو دعم القضية الفلسطينية فمن الطبيعي أن تلتف حولها الدول الأخري.. وهذا ما يؤكده أيضا حرص أكثر من 30 دولة علي إجراء المداخلات أثناء الجلسة والتي تسابقت في التسجيل منذ الساعة الخامسة صباحًا للإدلاء برأيها والاقتداء بالتجربة المصرية مقارنة بدول أخري صغيرة.
وماذا عن الهجوم الذي شنته المنظمات الحقوقية المصرية أثناء الجلسة؟
- هذا أمر طبيعي، حيث من المتوقع أن توجه انتقادات للدولة «محل» المراجعة وللعلم جميع ما أثير ليس جديدًا لأنه سبق وأن أثير في جلسة فبراير الماضية.
وماذا عن مد حالة الطوارئ رغم قصرها علي الإرهاب والمخدرات وهي النقطة التي كانت محل نقد من قبل المنظمات المصرية؟
- هي خطوة إيجابية والحكومة ملتزمة بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإصدار قانون لمكافحة الإرهاب والذي يوجد في دول عديدة ولكن نحتاج لمزيد من الوقت للعمل علي إصدار قانون متوازن يحمي الحقوق والحريات ويحافظ علي الأمن العام.. وفي الحقيقة الوزير شهاب قام بالرد علي جميع الملاحظات في هذا الشأن.
وماذا عن مداخلة أمريكا والهيومان رايتس ووتش؟
- أمريكا رحبت بالوفد وأثنت علي الحكومة ما يقرب من 11 مرة أثناء المداخلة.. وكان من الطبيعي أن توجه بعض الانتقادات كما تفعل مع باقي دول العالم حتي السويد علي سبيل المثال.. ولم أكن قلقًا اطلاقا بشأن مداخلتها.
وما رأيك في جلسة إيران وهل أجرت مصر مداخلة بشأنها؟
- لا، لم تجر مداخلة ولكننا أجرينا في الجلسة الخاصة بالعراق.. وفي الحقيقة أنا حضرت جزءًا من جلسة إيران والتي كانت سلبية إلي حد كبير ووجهت العديد من الدول انتقادات لاذعة حتي كانت أشبه بجلسة تراشق بين إيران وباقي الدول الأعضاء ولكنها أيضا مسيسة لأنها حملت بعض الملاحظات الموضوعية وغير الموضوعية.
وما هي خططك المستقبلية بعد عملية المراجعة؟
- يجب أن نشير إلي أن دورنا في الأمم المتحدة ليس في مجرد متابعة الجلسات ولكننا اتخذنا مبادرات عديدة، علي سبيل المثال حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة وكانت مصر من أولي الدول التي طرحت ذلك فلم تأت هذه المبادرة حتي من أمريكا نفسها هذا بالاضافة لإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالأفراد وتدعيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي لم تلق اهتمامًا كبيرًا من قبل الدول الغربية التي تعتني أكثر بالحقوق المدنية والسياسية.. فقد كان لنا وجهة نظر خاصة في هذا الشأن فحواها هي أنه كيف يفكر الإنسان في حقوقه السياسية.. وهو لم يحصل علي حقه في الغذاء والمسكن هذا غير احترامنا لحرية الرأي دون المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية وغيرها فلا يجوز علي سبيل المثال أن نسمح بسب رسولنا محمد - صلي الله عليه وسلم - بدعوي أنها حرية رأي في ذات الوقت الذي تمنع فيه 18 دولة أوروبية مناقشة المحرقة.. نحن نرفض المعايير المزدوجة.