دعا جعفر الصدر أحد أبرز مرشحي التسوية لرئاسة الوزراء في العراق لقبول رئيس الحكومة القادم بمشاركة جماعية في صياغة ومساءلة البرلمان والمؤسسات الشرعية واحترام القانون والعمل مع كافة مكونات المجتمع لبناء شراكة حقيقية. وأكد جعفر الصدر النائب عن ائتلاف دولة القانون ونجل المرجع الديني محمد باقر الصدر في تصريحات صحفية انه لا يؤمن بأطروحات الإسلام السياسي كفكر الاخوان وحكومة طالبان والتجربة الايرانية، حيث تتناول الموضوع من خلال الاطار الفقهي الشكلي مشدداً علي إيمانه بأن الدين الذي يعتبر مكوناً أصيلاً في ثقافتنا يراعي روح التغيير والتطور وبالتالي لم يقدم صيغاً شكلية محددة يمكن أن تؤدي إلي الجمود وتوقف التطور والتغير الطبيعي، مؤكدا أن الدين خاصة الاسلام ينظم الامور في اطار المبادئ وأعطي الأمانة إلي الأمة لتدير شئونها بنفسها من دون ولاية لأحد عليها ودعا الي مبادئ العدل وتحقيق العدالة وان تحقق ذلك كان حكما مرضيا في الاسلام مهما كان شكله التنظيمي فالدين همه الجوهر لا الشكل. وأضاف الصدر إنه يجب القبول بمكتسبات الانسان من الديمقراطية والتعددية وحرية الفرد والمساواة. وأوضح أن الترشح لتولي منصب رئيس الوزراء منحصر الآن بين نوري المالكي واياد علاوي وعادل عبدالمهدي وشدد علي ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع الجميع تقوم علي اساس احترام سيادة واستقلال الطرفين، مؤكدا عمق العراق العربي الذي يتطلب الحرص علي اقامة علاقات مميزة مع جيرانه خاصة مصر والسعودية وسوريا منبهاً الي ضرورة اقامة علاقات مميزة مع الولاياتالمتحدةالامريكية بعد انسحابها طبقا للاتفاقية الأمنية. ومن جانبه، أكد صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الوضع في بلاده يسير في اتجاه تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الكتل الفائزة في الانتخابات الاخيرة. وقال الركابي في تصريحات اذاعية امس ان الخلاف بين الكتل البرلمانية لا يقف عند حدود منصب رئيس الوزراء وانما يمتد لمناصب اخري كرئاسة الدولة ورئاسة البرلمان. كما شدد المرجع الديني علي السيستاني ان امر تشكيل الحكومة يخضع للحوار بين الكتل السياسية ووفقا للآليات الدستورية وان المرجعية لن تدعم احداً من المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء كما لا تضع فيتو علي أي واحد منهم. وعلي الصعيد الميداني اعلنت مصادر في وزارة الداخلية العراقية مقتل 53 شخصا علي الاقل واصابة 26 آخرين بجروح امس في انفجار سيارتين مفخختين في غرب بغداد.