استفتاء شعبى لتشكيل الحكومة العراقية

ويشارك أعضاء ومؤيدو التيار وكل من يرغب فى الاستفتاء فى جميع انحاء البلاد يومى الجمعة والسبت لاختيار اسم بين خمسة مرشحين وهم نورى المالكى، زعيم دولة القانون، ومنافسه إياد علاوى، وابراهيم الجعفرى، رئيس الوزراء السابق، وعادل عبد المهدى، نائب الرئيس المنتهية ولايته، وجعفر محمد باقر الصدر، نجل أية الله محمد باقر الصدر، الذى اعدمته السلطات العراقية عام1980.
وقال حسام المؤمن، رئيس الماكنة الانتخابية فى التيار الصدرى: "أن الاستفتاء سيجرى على محورين: الأول عن طريق الفرق الجوالة التى ستغطى جميع أنحاء المحافظات، والثانى فسيشمل مكاتب الشهيد الصدر إضافة إلى نصب خيام".
وأضاف المؤمن أن هناك حملة إعلامية كبيرة تشمل جميع مناطق المحافظات، حيث يوجد لدينا الآلاف من المتطوعين لإنجاح هذا الاستفتاء الذى ترك الاختيار للشعب العراقى، ليقرر من يريده لشغل منصب رئيس الوزراء.
ويتوقع التيار الصدرى مشاركة الملايين فى الاستفتاء، ليس فقط من أتباع التيار الصدرى بل أيضا من عامة الشعب العراقى، يأتى ذلك وسط توقعات بأن يتم إعلان النتائج بعد إكمال عمليات العد والفرز يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.
ويرى مراقبون للشأن السياسى العراقى أن، جعفر الصدر هو الأقرب إلى الفوز فى الاستفتاء لكونه مستقلا والأقرب إلى الصدريين.
كان الزعيم الشيعى مقتدى الصدر قد دعا أنصاره الأسبوع الماضى إلى إجراء استفتاء شعبى لاختيار رئيس الوزراء العراقى الجديد.
وحول صعوبات تشكيل الحكومة العراقية، قال صلاح العبيدى، المتحدث باسم التيار الصدرى: "إن المشكلة القائمة مردها انعدام الثقة بالشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء، فضلا عن انعدامها بين الكتل السياسية".
وأضاف، قائلاً: "مشكلتنا مع المالكى انه رجل لا يفى بوعوده التى قطعها هو وفريق عمله، ولدينا تجارب كثيرة بهذا الاتجاه بينها وعده بإطلاق سراح 3000 شخص ممن اعتقلوا دون مذكرات اعتقال"، وشدد على رفض التيار ترشيح المالكى بسبب "عدم التزامه بالوعود".
وتواصل الكتل السياسية مشاوراتها من أجل تشكيل الحكومة، حيث أعلنت قائمة العراقية بزعامة علاوى وصاحبة الأكثرية فى الانتخابات أنها بحثت مع نورى المالكى تشكيل حكومة شراكة وطنية، وتعتزم إرسال أعضاء ضمن وفد التفاوض مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة، برئاسة رافع العيساوى فى جولة إقليمية لدول الجوار العراقى، مؤكدة استعدادها للذهاب إلى إيران.
وقال طارق الهاشمى، نائب الرئيس "المنتهية ولايته": "إن وفدا من القائمة العراقية يستعد للقيام بجولة تتضمن إيران، ونحن ننتظر دعوة من الجمهورية الإسلامية حتى يقوم الوفد بالزيارة".
وردا على سؤال حول موقف الكتلة من المفاوضات التى جرت فى إيران، قال: "كان على إيران إذا كان لديها رغبة فى مصالحة حقيقية، أن تدعو الجميع ولا تستثنى أحدا، فالقائمة العراقية لم توجه إليها الدعوة".
وأضاف "نتمنى أن تجرى هذه اللقاءات داخل العراق وليس خارجه، حتى وان كانت فى دولة عربية اعتقد أن الهموم العراقية ينبغى أن تدار داخل العراق".
مؤكداً تمسك القائمة العراقية بترشيح علاوى، مشيرا إلى أنه ليس لدينا أى خط احمر على أى طرف، وقد بدأت القائمة العراقية مفاوضات مع كل الأطراف ونتمنى تشكيل حكومة وطنية لا تستثنى أحدا.
من جهته، يرى المجلس الأعلى الإسلامى بزعامة عمار الحكيم أن يتم اختيار رئيس الوزراء بحسب آليات محددة، لكن من دون فرض أو رفض لمرشح.
وعن الأكراد ، فهم يشددون على البرنامج لدى المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أى مدى قبوله شروطهم للائتلاف مع كتلته، وتتلخص بشكل أساسى بإعادة الأراضى المستقطعة إلى إقليم كردستان عبر تطبيق المادة 140 من الدستور.
لكن بعض الأصوات تخرج بين حين وآخر منددة بتحالف علاوى مع شخصيات متشددة فى إشارة خصوصا إلى أسامة النجيفى، رئيس قائمة الحدباء فى نينوى.
من جهته، قال المالكى: "لا نريد أن نفرض أنفسنا على احد، لدينا حوارات ايجابية مع الائتلاف الوطنى والتحالف الكردستانى، والمناصب السيادية لا يمكن أن تكون حكرا لمذهب، وظاهرة وضع الخطوط الحمراء تعيدنا إلى ظاهرة التخندق الطائفى.
وأكد أن عملية تشكيل الحكومة تجرى هنا على الأرض العراقية، ومن يريد أن يتعاون معنا مشكور ،كما يجب ألا يفكر احد بتشكيل حكومة تستبعد مكونا من المكونات، قائلاً: "نعم، حكومة شراكة الكل متواجد فيها ويشعر بأنه ممثل وشريك بالصيغة التى يتم الاتفاق عليها بعيدا عن عملية التهميش والإلغاء".
كانت كتلة العراقية بزعامة اياد علاوى قد فازت بنتائج الانتخابات العراقية ب91 مقعدا تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نورى المالكى ب89 مقعدا ، فيما حلت قائمة الائتلاف الوطنى العراقى ثالثة ب70 مقعدا والتحالف الكردستانى رابعا ب43 مقعدا.
وفور إعلان النتيجة قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا فى العراق مدحت المحمود إن رئيس الجمهورية المنتخب سيتولى تكليف مرشح الكتلة التى أصبحت مقاعدها النيابية فى الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد أكثر عددا من الكتل الأخرى بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضح أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا يعنى إما الكتلة التى تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين، وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التى تجمعت من قائمتين أو اكثر من القوائم الانتخابية التى دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت فى كتلة واحدة ذات كيان واحد فى مجلس النواب ايهما أكثر عددا.
وفور هذا القرار تسعى الكتل السياسية المختلفة إلى اعلان ائتلافات من أجل تحقيق الأغلبية التى تمنحها تشكيل الحكومة.