القومية للتشييد: هيكلة شركات الاستصلاح مسئولية اتحادات المساهمين

أكدت الشركة القومية للتشييد والتعمير احدي الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار عدم مسئوليتها عن عملية اعادة هيكلة شركات الاستصلاح الخمس التي رفضت وزارة الزراعة ضمها إليها من وزارة الاستثمار، وقالت إن تقدير وتسوية مديونيات هذه الشركات مسئولية اتحادات العاملين المساهمين بصفتها المالك الرئيسي.
قال المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ان اتحادات العاملين المساهمين هي المسئولة عن تدهور أحوال شركات الاستصلاح الزراعي حيث تمتلك حصصا تصل إلي 95% من هذه الشركات، وأكد أن عبء ضخ سيولة بهذه الشركات لاعادة هيكلتها لا يقع علي عاتق الشركة القابضة وإنما علي اتحاد العاملين بصفتها المالك الرئيسي والقائم علي ادارتها.. اضاف رئيس القومية للتشييد: إن وزارة الاستثمار ممثلة في الشركة القابضة لا تتولي مهمة إدارة شركات الاستصلاح الزراعي وإنما يقتصر دورها فقط علي تعيين رؤساء مجالس الإدارات نظرًا لقيام اتحادات المساهمين بفصل وتعيين أكثر من رئيس لهذه الشركات في فترة قصيرة ما تطلب وضع حد لهذه المسألة بهدف خلق حالة من الاستقرار الاداري.
اكد السيد أن وزارة الزراعة كانت قد ابدت رغبتها في ضم شركات الاستصلاح ولذلك تم اخطار الشركات التي عقدت جمعيات عمومية غير عادية للتحول من شركات مساهمة تتبع القانون 159 إلي شركات قطاع أعمال تعمل وفقا للقانون 203 .