قيادات ناصرية من «تورا بورا» : إشراف رجال الدين علي انتخابات «الشعب » .. واجب!

في مفاجأة جديدة فجرتها قيادات ناصرية ،طالب عدد منهم بوجود رقابة من رجال الدين علي العملية الانتخابية لمعركة الشعب.. وطرحوا مبادرة ليتبناها الحزب خلال الأيام المقبلة في شكل ضمانات وصفوها بأنها ضرورية لخوض الانتخابات المقبلة، الأمر الذي تسبب في انقسامات داخل الحزب الذي وضعت قياداته شروطًا لاختيار المرشحين منعًا لتكرار ما حدث في تجربة محسن عطية أمين التنظيم، الذي رشح نفسه «للشوري» رغم عدم اختيار الحزب له ونجح في الفوز بالمقعد. وكان الحزب قد اعتبر آخر موعد لتسليم أسماء المرشحين في 15 فبراير الماضي ولم تستجب له سوي محافظات أسيوط والمنيا والسويس والقاهرة والمنوفية والغربية وسوهاج وقنا وأسوان والفيوم والجيزة وحلوان ورفعت القيادات شعار مرشح واحد لكل محافظة حتي يستطيع الحزب دعمه ماديا، وتوفير الأموال والمندوبين اللازمة له.
واقترح محمد عبدالدايم أمين العمل الجماهيري بالحزب وأحد من قرروا ترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب استبدال الاشراف القضائي علي الانتخابات باشراف أئمة المساجد ورجال الدين المسيحي وقال ل«روزاليوسف» سأعرض هذه الفكرة علي مؤسسات الحزب ليتبناها في خطابه أثناء عرضه للضمانات التي يراها مناسبة لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة وأضاف «أغلب هؤلاء حاصلون علي مؤهلات عليا واثق فيهم عن موظف المحليات» مشددا علي أهمية التنسيق بين الأحزاب للوصول لضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة.
وقال عبدالدايم منعا للدخول في حرب اتهامات تحت مسمي الصفقات وغير ذلك لابد من اختيار الحزب لمرشح له جماهيرية كبيرة وعلي معرفة بمشاكل المواطن والدائرة وصاحب سمعة جيدة مشيرًا إلي أن مساحة الاختيار للأحزاب ضيقة لقلة من يتقدمون لخوض هذه الانتخابات.
ورفض سيد حنفي أمين العمال هذه الفكرة معتبرًا اياها نوعًا من الخلط العميق بين الدين والسياسة وهذا أمر مرفوض لأننا يجب أن نرفع شعار الدين لله والوطن للجميع وإذا حدث ذلك لتشتعل حرب الاتهامات بتأييد بعض رجال الدين لعناصر جماعة الإخوان منتقدًا عدم حدوث اتفاق انتخابي بين الأحزاب السياسية.
ورغبة في عدم تكرار ما حدث في تجربة محسن عطية في انتخابات الشوري تقرر أن تكون الاختيارات من خلال الأمانة العامة والمكتب السياسي بخلاف مقومات الشعبية والقبول داخل الدائرة.
وأيد محمد عبدالحفيظ عضو المكتب السياسي فكرة رقابة رجال الدين علي الانتخابات قائلا هؤلاء ليسوا كالموظفين الذين يمكن بيعهم وشراؤهم واصفا الفكرة برد الفعل لعدم الثقة في الحكومة بعدما حدث بالشوري نتيجة غياب الاشراف القضائي الكامل وعدم وجود آليات وضمانة للنزاهة، مشيرًا إلي تبنيه حملة لمقاطعة انتخابات الشعب نتيجة غياب الضمانات.
ومن جانبه قال د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية إن الحزب سيخوض انتخابات الشعب لأن الشوري ليست مقياسا كما أن ما حدث من صفقات مع أشخاص تبدو للوهلة الأولي وكأن هناك مخططًا لفضح الأحزاب واشارة الانقسامات داخلها بإهانتها وتفجيرها من الداخل فما حدث لم يكن صفقة سرية وإنما علنية.