المكتب السياسي يرفع الراية البيضاء ويقرر إعادة انتخابات الحزب!

في مفاجأة تأخرت كثيرًا، بدت التحركات الإصلاحية داخل الحزب الناصري، وكأنها علي أعتاب تصحيح مسار الحزب من الداخل، إذ قرر المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي إعادة إجراء الانتخابات علي جميع المواقع الداخلية في حالة صدور حكم ببطلان الانتخابات في الدعوي المقرر الفصل فيها 22 الجاري.
واعتبر أعضاء المكتب أن الدعوي المرفوعة ببطلان انتخابات الحزب من فاروق العشري عضو الأمانة العامة السابق والقيادي بجبهة الإصلاح تحتكم إلي وجود أخطاء في الإجراءات الانتخابية، منها عدم وجود صفة العمال أو الفلاحين في كشوف العضوية، وتفويض المؤتمر العام للجنة المركزية في الحزب في عدد من الاختصاصات منها إجراء الانتخابات علي موقع الأمين العام ونواب رئيس الحزب، فضلاً عن عدم توقيع رئيس اللجنة العليا للانتخابات علي الكشوف. أكد الأعضاء أن الأخطاء الإجرائية لا تعتبر تزويرًا من قبل الحزب في الانتخابات، ومن المقرر أن يدعو الحزب أعضاء المكتب السياسي السابق وأعضاء الأمانة العامة السابقة للاجتماع فور صدور حكم البطلان لتحديد موعد إجراء الانتخابات والإجراءات الخاصة بها.
فيما رفض الناصريون الجدل الدائر حول انتخابات الرئاسة وطرح أسماء بعينها للترشيح رغم أن الوقت لا يزال مبكرًا معلنين أن موقف الحزب النهائي سوف يظل معلقًا لحين الانتهاء من معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي قد تغير مجري الأمور، وذلك في حالة نجاح الحزب في الحصول علي مقاعد في البرلمان.. وبالتالي يتحدد موقفه الأخير بناء علي عدد المقاعد البرلمانية وقد يطرح الحزب قيادة ناصرية لخوض الانتخابات.
ودعا أعضاء المكتب إلي ضرورة التفاف القوي السياسية حاليًا حول قضايا، وصفوها بأنها أهم من طرح أسماء للانتخابات الرئاسية وهي وضع الضمانات التي تسمح بخوض أي مصري للانتخابات دون قيود وإجراء تعديلات دستورية.
وفي نفس السياق انتقدت قيادات الناصري وخلال الاجتماع الذي استمر لما يزيد علي 4 ساعات الأحداث التي دارت بين مصر والجزائر بسبب مباراة كرة القدم، لافتين إلي تأييدهم لمحاولات التهدئة التي يجريها النظامان المصري والجزائري نظرًا لعلاقات الشعبين التاريخية وللحفاظ علي الوحدة العربية في مواجهة القوي الصهيونية والأمريكية.
وقدم أحمد حسن الأمين العام للحزب تقريرًا للمكتب السياسي حول زيارات الحزب ل6 محافظات للإعداد للانتخابات البرلمانية ومناقشة تعديلات اللائحة الداخلية.
علي خلفية القرار المفاجئ للمكتب السياسي للحزب، اعتبر فاروق العشري القيادي بجبهة الإصلاح، وصاحب دعوي بطلان الانتخابات القرار بمثابة اعتراف صريح بإدانة كل من زوروا الانتخابات السابقة للحزب، مطالبًا بضرورة وجود إشراف محايد يضمن نزاهة الانتخابات المقبلة في حالة إجرائها حتي لا يتكرر التزوير، الذي حدث في انتخابات الدورة الرابعة للحزب.
وأضاف العشري: لن نترك لهم الحبل علي الغارب في حالة تكرار الانتخابات حتي لا نخسر الحكم إذا كسبناه.. فجبهة الإصلاح ستدرس آليات المراقبة جيدًا وكذلك حشد المناصرين لهم مشيرًا إلي أنه سيطالب باستبعاد كل من شاركوا في تزوير الانتخابات عن مهمة إدارتها تحقيقا لعنصر الشفافية والنزاهة.
وتساءل العشري: إذا كانوا قد قرروا تنفيذ الحكم الذي سيصدر فلماذا كان التباطؤ في تنفيذ الحكم السابق؟ والذي أكد تكالبهم علي المواقع ووجود نية جديدة لديهم في التزوير في الدورة الجديدة!، مشيرًا إلي أن جبهة الإصلاح ستوافق علي الأسماء التي تريد ترشيحها للمواقع القيادية في حالة صدور حكم البطلان في آخر وقت.
وفي الوقت الذي أكد فيه توحيد البنهاوي الأمين المساعد أن الحزب اتخذ قرارًا بتنفيذ الحكم أيًا ما كان شكله أشار د.محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب إلي أن الحزب مازال يدرس الموضوع من كل جوانبه ليتخذ القرار الصائب في النهاية.
وعلق د.محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية قائلاً.. إذا اتخذ الحزب قرار تنفيذ الحكم أيًا ما كان فهذا قرار صائب وحكيم لأن أحكام القضاء واجبة التنفيذ، وأن حكم أول درجة يؤثر كثيرًا علي وضع الحزب لأن الحزب سيجري انتخابات بالتبعية بعد مرور 6 شهور لأن الدورة انتهت بالفعل وعودة التشكيلات القديمة سيكون الإجراء الوحيد الذي سيليه ظهور متنافسين جدد علي رئاسة الحزب.. وأنا منهم!.. بخلاف المواقع الأخري.
وشدد د.محمد سيد أحمد علي ضرورة أن يكون تطبيق اللائحة هو الفيصل الوحيد في إجراء الانتخابات وليس أي أساليب خارجية للرقابة من أي فرد، متابعًا: من يسمون أنفسهم بجبهة الإصلاح يعدون علي أصابع اليد ولا يضعون في الاعتبار أن سامح عاشور النائب الأول سيترك موقعه بمجرد ظهور حكم البطلان!