التعليق علي أحكام القضاء!

تصادف خلال الأسبوع الماضي.. أنني كنت ضيفاً علي العديد من برامج التوك شو المسائي بخصوص حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالتصريح بالزواج الثاني. وبالطبع، كان أحد المداخل للحوار والنقاش هو مدي حدود التعليق علي أحكام القضاء.. وبناء عليه أرسل لي محمد خلف المحامي دراسته القيمة تحت عنوان (هل التعليق علي أحكام القضاء ممنوع قانوناً؟!). ولأهمية ما جاء بها أستعرض في مقال اليوم أهم ما جاء بالدراسة المذكورة. يبدأ محمد خلف المحامي دراسته بالتأكيد علي أن المادة 47 من الدستور تنص علي (حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني).
وأن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي أنه (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).
تقول الدراسة: بمراجعة مواد الدستور ومواد قانون العقوبات ومواد قانون السلطة القضائية.. أنه لم يجد بها ما يشير أو يمنع نقد الأحكام أو التعليق أو التعقيب عليها. بل ويري أن نشر النقد الذي يوجه للأحكام هو مراقبة لها أمام الرأي العام، والرقابة هنا لا تخل باستقلال القاضي خاصة أن الأحكام التي تصدر... تصدر وفقا للدستور، وفي أعلاها جميعا مقولة: حكم باسم الشعب.
والسؤال: كيف يكون أي مواطن مصري.. واحداً ممن تصدر الأحكام باسمهم.. ولا يحق له التعليق علي شيء يصدر باسمه أو بصفته واحدا من هذا الشعب.
إن الأحكام القضائية ليست تنزيلاً إلهيا فهي موضع البشر، وكل ما هو بشري ناقص ويمكن الحديث عنه.. لأنه يحتمل الصواب والخطأ.كما يعتقد كاتب الدراسة أن المشرع المصري عندما أقر بهذا التعدد والتدرج في مراحل القضاء هو نوع من التأكيد علي صيانة الأحكام القضائية التي تحمل في حيثياتها الخطأ في الحكم. وإلا ما كان هناك داع للاستئناف أو للنقض.
إن السيادة للشعب، والشعب وحده هو مصدر السلطات حسب نص المادة 3 من الدستور المصري. وإذا كان الشعب هو الذي يدفع الضرائب التي يتم من خلالها تمويل عمل وزارة العدل؛ فإنه من حق المواطن المصري متابعة إصدار الأحكام والتعليق عليها بشكل موضوعي بناء بهدف المصلحة العامة.
إن القضاة من البشر، وبالتالي.. فهم ليسوا منزهين عن ارتكاب الأخطاء بشكل غير مقصود. ويتعارض مع ما سبق.. ترديد مقولة (إنه لا تعليق علي أحكام القضاء).. لدرجة أن أحد القضاة قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهمه فيه بتعليقه علي الحكم الذي أصدره. وهو ما جعل الدراسة تؤكد بوضوح أن التعليق علي أحكام القضاء هو أمر يخالف الأعراف والتقاليد القضائية فقط؛ ولا يرقي بأي حال من الأحوال إلي مستوي التجريم القانوني.
وغداً أستكمل..