وسط الإشادات العربية والدولية بتقرير مصر أمام المؤتمر الرابع لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، شهدت جلسة أمس الأول مداخلات حادة من ممثلي منظمات حقوقية مصرية، انتقدوا فيها مد حالة الطوارئ واتهموا الحكومة بالازدواجية في الموافقة علي بعض توصيات المؤتمر رغم أنها لا تقع في نطاق اختصاصها، علي حد قولهم. واتفق ممثلو دار الخدمات النقابية ومركز دراسات التسامح ومركز القاهرة والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي وشبكة معلومات حقوق الإنسان مع انتقادات وجهتها منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بشأن اعتقال مدونين وعناصر من جماعة الإخوان «المحظورة». بينما طالب ممثلو منظمات أمريكية وفرنسية وهولندية الحكومة المصرية بالعمل علي انهاء حالة الطوارئ وإصدار قانون مكافحة الإرهاب. ورد د.مفيدشهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية علي بعض المداخلات مشيرًا إلي أن الحكومة بصدد اعداد مشروعي قانون عن التحرش الجنسي والآخر عن ذوي الإعاقة لتقديمه إلي البرلمان خلال أيام. «التفاصيل شئون سياسية ص5»