البرلمان يطالب بعدم إقحام المصروفات الإدارية ورواتب موظفي التأمينات في الصناديق الجديدة

طالب نواب مجلس الشعب بالحفاظ علي أموال اصحاب المعاشات وعدم تخصيص اي جزء منها لرواتب او مصروفات إدارية لهيئة التأمينات والمعاشات وان تكون هذه المصروفات من بند خاص بالخزانة العامة.
جاء ذلك في جلسة أمس الهادئة التي استكمل فيها مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات والتي أكد فيها وزير المالية يوسف بطرس غالي تخصيص نسبة 1% من اموال المعاشات للمصروفات الادارية هدفه منح استقلالية للصناديق القائمة حتي لا تكون تحت رحمة الخزانة العامة، كما ان النسب العالمية تتراوح بين 1 و2.5% والحكومة اخذت بالحد الادني مشيرا إلي أن لديه 15 خبيراً اكتوارياً درسوا في انجلترا وسوف يقيمون بالدراسات اللازمة حول تحديد المبالغ التي توفرها الاشتراكات.
كان النائب مصطفي بكري طالب بتخفيض النسبة من 1% إلي 25% حفاظا علي أموال أصحاب المعاشات وتساءل نائب الوطني مصطفي الكتاتني لماذا لا يفحص المركز المالي للصندوق كل سنتين بدلا من كل 5 سنوات حتي نكون مواكبين لأي مستجدات واتفقت معه وكيلة المجلس د. زينب رضوان ولكن طالبت بالفحص كل 3 سنوات لتدارك اي قصور في الموقف المالي، ورفضت زينب ما جاء بمشروع القانون تحت اسم بند «أغراض خاصة» تحصل علي أساسه اموال من الصندوق وقالت: انه لا يوجد معني لبند أغراض خاصة سوي التلاعب في الصندوق ورفضت الاغلبية هذه التعديلات بالمادة 16 ورد عليهم غالي بأن النظام التأميني المعروض متوازن من الناحية الاكتوارية بمعني انه مصمم علي اساس لا يسمح بأي فائض اكتواري يخرج من نطاق صندوق التأمينات، وقال اي فائض سيذهب لأصحاب الصناديق ويدخل لتعويض أي عجز بسبب اي متغيرات اقتصادية عالمية وفي النهاية الحكومة لن تمد يدها علي أي فائض.
فيما شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس محاكمة برلمانية لوزير الصحة بسبب تصريحاته بشأن صلاحية كميات اللحوم المستوردة من الخارج والمصابة بديدان الساركوسيست وعدم خطورتها علي صحة المواطنين.
وفجر د. فتحي النواوي أستاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة مفاجأة بتأكيده أن الأطباء البيطريين الذين ترسلهم هيئة الخدمات البيطرية للخارج للكشف علي الحيوانات غير مدربين علي اكتشاف الطفيليات التي لا تري بالعين المجردة، مشدداً علي أن هؤلاء الأطباء ليس في استطاعتهم سوي اكتشاف الأمراض التي تري بالعين المجردة، مؤكداً أن طفيل الساركوسيست موجود بالجاموس الكبير وفي حالة الإصابة لابد من إعدام الذبيحة باعتبارها لحوماً رديئة، مشدداً علي أن مصر كان عليها ارجاع شحنات اللحوم الهندية المصابة بهذا المرض، خاصة أنه من السهولة أن تنتقل هذه الطفيليات للإنسان عن طريق الابقار والجاموس والخنازير، ولا يجوز استيرادها لأنها لحيوانات كبيرة السن.