مجلس الشعب يوافق علي 8 مواد جديدة من قانون التأمينات والمعاشات

د.غالي: القانون يرفع دخول أصحاب المعاشات بشكل جذري.. ويتفق مع الأعراف الدولية

استأنف مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د.فتحي سرور رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. حيث وافق المجلس علي 8 مواد جديدة من مشروع القانون أهمها علي أن يستحق كل مصري مقيم في جمهورية مصر العربية بلغ 56 سنة علي الأقل وليس له دخل من أي مصدر معاشا أساسيا. كما وافق المجلس علي تشكيل إدارة اكتوارية بوزارة المالية ورفض المجلس تخفيض سن المعاش إلي 06 سنة مع ضرورة الابقاء عليه عند 56 سنة.
من جانبه أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن القانون متوازن من الناحية الاكتوارية مشددا علي أن القانون مبني علي سن المعاش. كشف وزير المالية عن أن القانون الجديد به مزايا كثيرة سوف يصاحبه حملة إعلامية للتعريف بالقانون مثل التي صاحبت قانون الضرائب.
وأوضح غالي أن القانون يرفع دخول أصحاب المعاشات بشكل جذري مشيرا إلي أنه يتفق مع الأعراف الدولية وكانت المناقشات قد بدأت حيث وافق المجلس علي المادة 41 التي تنص علي أن تتكون أموال صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات من حصيلة الاشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون وحصيلة استثمار أموال الصندوق.. ورفض المجلس اقتراح حسنين الشوري بدعم الحكومة للصندوق.. ووافق المجلس علي المادة. كما جاءت من اللجنة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة »51« والتي تنص علي أن تستقطع نسبة 1٪ من حصيلة الاشتراكات السنوية التي تقوم الهيئة بتحصيلها وكذلك نسبة لا تجاوز 2٪ من عائد استثمار أموال الصناديق لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية لتنفيذ أحكام هذا القانون.. فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة.. واقترح عدد من النواب حذف نسبة 1٪ المستقطعة من حصيلة الاشتراكات السنوية.
ووافق المجلس ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة »61« والتي تنص علي أن يفحص المركز المالي لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات دوريا مرة علي الأقل كل 5 سنوات. وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر علي أن يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأكد وزير المالية علي أن القانون المطروح متوازن من الناحية الاكتوارية بحيث لا يحقق عجز أو فائض.. وأي فائض يعود لصالح أصحاب المعاشات ويسدد أي مبالغ مسددة من الخزانة لصالح الصندوق.
ورفض المجلس الاقتراح بأن يكون الفحص المالي كل ثلاث سنوات أو تعديل الاحتياطيات المنصوص عليها في القانون. وقال وزير المالية إنه كان عندنا عجز كبير في الخبراء الاكتواريين وتم ارسال عدد من الشباب خريجي الجامعات المصرية علي حساب الدولة للحصول علي أعلي الدراسات الاكتوارية في العالم وبالتالي خلقنا هذه الإدارة للحفاظ علي هؤلاء الخبراء الذين يتخطفون في الأسواق.. والغرض أيضا التأكد من الحفاظ علي أموال الصناديق. ووافق المجلس علي المادة »81« التي تنص علي أنه مع عدم الاخلال بأحكام المادة »61« يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالإدارة الاكتوارية الحكومية لاجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري للصندوق المنصوص عليه في المادة »31« من هذا القانون أو أي من الصندوقين المنصوص عليهما بالمادة »6« من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 5791.
ووافق المجلس علي المادة »91« من الباب الرابع المسمي المعاش الأساسي والتي تنص علي أن يستحق كل مصري مقيم في جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ خمسا وستين سنة ميلادية علي الأقل وليس له دخل من أي مصدر معاش أساسي ويبدأ استحقاق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التقدم بطلب الصرف.
وأكد وزير المالية أن القانون الجديد به مزايا كثيرة لا يعرفها الكثيرين لذا فسوف يصاحبه حملة إعلانية للتعريف بالقانون مثل التي صاحبت قانون الضرائب الجديد، كما أن القانون يتضمن حقوقا للعمالة الموسمية وغير المنتظمة. ورفض المجلس تخفيض سن المعاش إلي 06 سنة. وأشار وزير المالية إلي أن الهدف من القانون إخراج قانون يتماشي مع الاعراف الدولية ويحافظ علي حقوق المسنين. وقال د.زكريا عزمي إن الاتجاه إلي 56 سنة كثير وتساءل هل الحسابات عندك تجيب 06 سنة أرجو أن تدرس وتجيب. وقال وزير المالية إن الموارد لا تسمح بذلك مشيرا إلي أن الأرقام الموضوعة تغطي 57 سنة قادمة مشيرا إلي أن نسبة 81٪ أقصي ما تم التوصل إليه.. وعن تخفيض السن عن 56 سنة قال الوزير لا يمكن ان تعدل شهر واحد فيها.