أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه لم يصله حتي الآن أي ردود من وزارة الداخلية أو الرقابة الإدارية بشأن وجود شبهات حول بعض النواب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وقال سرور إن وزارة الداخلية والرقابة الإدارية بحكم اختصاصهما إذا اكتشفتا وجود جريمة فلهما أن تبلغا الجهات المختصة مشيراً إلي أنه قام بارسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي لجنة الصحة لدراسته جاء ذلك رداً علي مطالبة النائب مصطفي بكري بضرورة استعجال التقرير الخاص بهذه المسألة خاصة أننا مقبلون علي انتخابات، والاتهامات طالت الجميع.