أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أنه لم يصله حتى الآن رد من وزارة الداخلية، أو الرقابة الإدارية بشأن البحث عن وجود مخالفات في قرارات العلاج على نفقة الدولة. وقال سرور، في جلسة المجلس اليوم الخميس، إن تقرير الجهاز المركز للمحاسبات حول هذا الموضوع وصل للمجلس، وتم إحالته للجنة الصحة لدراسته، مضيفا أنه عندما أرسل بطلب للجهات الرقابية لنظر هذا الموضوع كان بغرض البحث عن وجود مخالفات أم لا، ولم يكن بشأن أعضاء معينين. وأوضح رئيس المجلس أن وزارة الداخلية والرقابة الإدارية بحكم صفة الضبطية القضائية التي يملكها رجالها، وبحكم واجبها، إذا وجدت في الأمر جريمة تبلغ السلطات المختصة، ولا يحتاج الأمر إبلاغ البرلمان. وكان النائب مصطفى بكري قد اتهم الحكومة بإيقاف ورود هذه التقارير للمجلس، وأكد أن هذا الأمر فيه تستر على الفساد وإساءة للمجلس، وقال إن المجلس يجب أن يستعجل هذه التقارير إبراء لساحة نوابه.