البرلمان يتهم الصحة بإهدار المال العام الجبلي لم يقدم أسماء النواب

رحب أعضاء وقيادات لجنة الصحة بمجلس الشعب بالقرار الذي أصدره المستشارد‏.‏ جودت الملط رئيس الجهاز المركزي والخاص بتشكيل لجنة المراقبة ومراجعة انتقادات حادة لوزارة الصحة
مؤكدين أن الرقابة علي هذه القرارات كان يجب أن تقوم بها الوزارة وأن تعلن وتحاسب كل من يقوم بارتكاب أي مخالفات أو تجاوزات في هذه الأموال الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة خاصة أنها تخص شريحة كبيرة من المواطنين غير القادرين من محدودي الدخل وسط اتهامات من نواب البرلمان لوزارة الصحة بإهدار المال العام‏.‏ وطالب النواب بإحالة كل من يثبت ارتكابه لأي مخالفات أو تجاوزات يتوصل إليها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي النيابة العامة سواء كان من ارتكب هذه المخالفات من النواب أو غيرهم‏.‏
وأكد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن هذا القرار سيساعد اللجنة علي حل كل مايتعلق بمشكلات قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وأشار نائب الاغلبية وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب الدكتور جمال الزيني إلي أنه كان قد اقترح منذ أيام وعلي صفحات الأهرام المسائي أن يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات ملف الرقابة علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة معلنا تأييده التام لقرار المستشار د‏.‏ جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏
وقال الزيني‏:‏ إنه كان من الأولي علي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن يقوم بهذه المهمة وأن يسارع ويوافي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأسماء النواب المخالفين مشيرا إلي أنه عندما لم يف الجبلي بما طالبه به د‏.‏ سرور سارع وطلب من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء موافاة مجلس الشعب بأسماء النواب وقال حتي لوكنت أنا منهم‏.‏
وقال الزيني إن مجلس الشعب هو صاحب الدور الرقابي والتشريعي والحكومة لاتملك محاسبة مجلس الشعب ولكن عندما نوه الجبلي إلي وجود مخالفات من بعض النواب طالبه د‏.‏ سرور بموافاته بأسماء النواب حتي يحاسبهم مجلس الشعب‏.‏

وأشار إلي أن تولي الجهاز المركزي للمحاسبات مسئولية هذا الملف سيحسم كل الأمور وعلينا أن ننتظر مايتوصل إليه الجهاز وأضاف أنه في حالة وجود مخالفات وتجاوزات فإن الأمر يتطلب إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي مخالفة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة فإنه تجب احالته للنيابة العامة حتي ولوكانوا نوابا‏.‏ وفي أول رد فعل لوزارة الصحة أكد الدكتور محمد عابدين مدير المجالس الطبية بالوزارة ترحيبه بهذا القرار وأنه كان في مقدمة من طالبوا الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل لجنة لفحص جميع القرارات الصادرة لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة والتأكد من مصداقية المديونية الخاصة بالمستشفيات الحكومية والخاصة‏.‏

وقال‏:‏ إن الوزارة لديها جميع المستندات والأوراق التي ستقدمها إلي اللجنة الصحة والتي شكلها جهاز المحاسبات مؤكدا أن ليس لديها ماتخفيه من مستندات أو مخالفات أو تجاوزات‏.‏ وكان الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد أصدر قرارا أمس بتشكيل لجنة من أعضاء الإدارة المركزية للرقابة المالية علي القرارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية لمراجعة وفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة في الداخل والخارج وسوف تقوم اللجنة بأكبر عملية لفحص القرارات ومجموعات الأشخاص المستفيدين واجمالي المديونيات وبحث مدي صحة ما أثير من وجود تجاوزات وسلبيات في هذا الملف‏.‏