تشهد هذه الفترة رواج وتنافساً كبيراً بين التجار والخبراء المثمنين في التخلص من رواكد الشركات والتي تعرضها في جلسات علنية للإستفادة منها كأرباح تدخل في ميزانية الشركة ويهرع التجار للحصول عليها بأقل الاسعار، «روزاليوسف» ألقت الضوء علي هذه الفترة بين الخبراء وما يصاحبها من اوجه تلاعب في اجواء السنة المالية. حيث يؤكد سامح ميلاد الخبير المثمن ان هذه الفترة تشهد رواجاً كبيراً بين الخبراء المثمنين والتي تستمر لشهر الحالي لبيع رواكد ومخلفات الشركات وخاصة مع تواجد قطع غيار جديدة لم تستعمل ، مما تعتبر فرصة كبيرة "للتجار الجديد" والذين يستغلون هذه الفترة بداية لأعمالهم فيما بعد وقد تتمثل في مشغولات نجارة أو قطع غيار سيارات أو معدات جديدة واغلبها مستورد وذلك بسبب أنظمة الشركات العقيمة والتي تفرض علي المشتري الحصول علي قطع غيار حتي اذا كان في غني عنها مما تمثل عبئا علي الشركات لأنها في حاجة دائمة إلي رأسمال دائر، واذا تخطت هذه الفترة بدون التخلص من المخلفات قد توجه إليها ملاحظات وانتقادات عند عرض الميزانية مما يؤثر بالسلب علي سمعتها بين الشركات. ويشير أحمد شمس إلي ان هناك اختلافا في التخلص من الرواكد والمخلفات بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص في هذه الفترة حيث تضطر شركات القطاع العام لبيع رواكد وتسجيلها كأرباح ومكسب إضافي لها بغض النظر عن مدي احتياجها لتلك الرواكد خاصة مع تواجد قطع غيار بأقل الأسعار وبأحدث الموديلات في السوق ، لذلك تعرضها في جلسات علنية بأقل كثيرا من قيمتها الدفترية بعكس القطاع الخاص لانها ملزمة بالجرد واقفال السنة المالية، مما يغري المشترين أيضا ان تكرار جلسات بيع اللوط الواحد يقلل نسبة 25% من القيمة الدفترية له في كل جلسة مما يجعل التجار ينتظرون ولا يقبلون علي الشراء في أول جلسة للاستفادة من تخفيض الأسعار التي يمنحها الخبير وخاصة في اخر الجلسات التي تشهد تنافسا كبيرا للحصول علي رواكد جديدة خسارة. وعلي العكس يشير الخبير المثمن يحيي ألفي إلي أن تلك الفترة تعتبر فترة خسارة كبيرة للخبير لكثرة الجلسات العلنية لرواكد الشركات مما ينتج عنها منافسة ضعيفة في أغلب الجلسات حيث يتصادف وجود أكثر من جلسة لرواكد مشابهة في نفس اليوم وبالتالي يتفرق التجار بين الجلسات مما يظهر تربيطات كثيرة في الجلسة الواحدة لذلك يلجأ الخبير لإغلاق الجلسة، وخاصة مع تواجد رواكد وخطوط إنتاج متميزة تعرضها الشركة للبيع لمجرد التخلص منها وتسجيلها كأرباح. ويثير ألفي نقطة مهمة في ان بعض الشركات تضطر لبيع الرواكد ثم تسترجعها مرة أخري بعد الميزانية الجديدة لحاجتها لمثل هذه قطع الغيار. ويضيف أن هناك شركات أخري تفضل الجلسات العلنية مجرد الترويج لهم ثم تلجأ للبيع بالأمر المباشر بدلا من الجلسات العلنية للتوفير علي التجار عمولة الخبير والتي تعادل 10% - 15% من إجمالي البيع مما يكون ربحت إضافيا للتاجر، كما تلجأ أيضا إلي الخدمات الحكومية والتي تقوم بدور الوسيط بين الشركة والتجار بدون عمولة للتاجر وكل ذلك يمثل خسارة للخبير في هذه الفترة.