عقوبات مشددة للسيطرة علي بيزنس «التربتيك»

معاناة استمرت سنوات من تعدد حالات ضبط السيارات المفرج عنها بنظام التربتيك بغير حوزة أصحابها واستغلال التيسيرات الجمركية التي أقرتها الحكومة لتنشيط السياحة العربية اتفاقاً مع الاتحاد الدولي للسياحة في الافراج مؤقتاً عن السيارات واسقاط حق الدولة في تحصيل الرسوم الجمركية مقابل إعادة تصدير سياراتهم خلال 3 شهور قابلة للتجديد لمدة مثيلة مع تقديم دفتر مرور جمركي معتمد من أحد نوادي السيارات في العالم إلا أن المحصلة النهائية للنظام الجمركي حالات كبيرة من ضبط السيارات المؤجرة لآخرين رغم أنها مفرج عنها بنظام التربتيك بغرض السياحة وفي الوقت نفسه وقفت الحكومة عاجزة عن الغاء النظام نظراً للاتفاقيات الدولية المبرمة وخوفاً من تأثر السياحة العربية.
الأرقام الرسمية تكشف عن ضبط نحو 3000 سيارة دبلوماسية يقودها أفراد عاديون تم شراؤها من هيئة دبلوماسية بمساعدة أفراد من داخل السفارات بالإضافة إلي أكثر من 9 آلاف سيارة دخلت مصر عبر منفذ السلوم ولم تثبت لدي أي منفذ جمركي آخر خروجها حيث تم بيعها داخل مصر مما أهدر علي خزانة الدولة مليارات الجنيهات منذ تطبيق ذلك النظام ومع دخول نحو 400 سيارة يومياً مفرج عنها بنظام التربتيك.
وأخيراً بدأت وزارة المالية في وضع ضوابط لتقنين النظام الجمركي منعاً لاستغلال التيسيرات حيث قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تغليظ العقوبات في حالة ضبط السيارات في غير حوزة أصحابها بعقوبتين من خلال إعادة تصديرها فوراً بمجرد ضبطها في وضع مخالف وعدم الانتظار لحين انتهاء المدة المسموح بها وفقاً لدفتر التربتيك المعتمد من نادي السيارات وحرمان صاحب السيارة التي تم ضبطها من الافراج عن سياراته لمدة عامين وتوزع نشرة بأسمائهم علي جميع المنافذ الجمركية منعاً لأي تحايل من قبلهم.
وعلقت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك علي القرار بأنه ضبطاً لاحتلال استمر لفترة طويلة حيث إن أقصي غرامة كان يتم تحصيلها منهم في حالة ضبطها 300 جنيه فقط علي استحياء حيث إنه يتم تطبيق المادة 118 من قانون الجمارك رغم عدم انطباقها علي تلك الحالة نظراً لاستمرار سريان الدفتر وعدم وجود ضرائب معرضة للضياع مع استمرار السيارة المدة المتبقية والمشكلة الأكبر في الليبيين الذين يدخلون بدون دفتر تربتيك في إطار الاتفاقية الليبية المصرية وكانت أقصي غرامة 100 جنيه وتستمر لمدة عام وتجدد لمدة مثيلة.
وأكمل صلاح عفيفي مدير جمرك السلوم إن إجمالي السيارات التي دخلت مصر عبر المنفذ تربتيك ولم يتم خروجها من مصر بلغ 9 آلاف سيارة تم بيعها في مصر ومع تشكيل لجان فنية لحساب المديونية حتي يتم تحصيلها من السلطات الليبية أحضرت الجمارك الليبية أوراقاً تشير إلي إن إجمالي أعداد السيارات 7 آلاف سيارة فقط وجار حل مشكلتهم.