تأكيدًا لإنفراد «روزاليوسف» قبل أسبوع أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس تعليمات بتشديد إجراءات الإفراج المؤقت علي السيارات وذلك لمواجهة تزايد حالات استغلال هذه النظم خاصة من قبل مالكي السيارات القادمة من ليبيا. أكد غالي أن التعليمات الجديدة تلزم مالكي السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بعدم قيادتها لغير مالكيها وعدم تأجيرها للغير، مشيرًا إلي أن كل سيارة تخالف تلك الضوابط سيتم إعادة تصديرها للخارج فورًا مع حرمان مالك السيارة المخالفة من التمتع بتيسيرات نظام الإفراج المؤقت علي السيارات لمدة عامين، مع إخطار جميع أندية السيارات بتلك التعليمات. وحول قواعد الإفراج المؤقت للسيارات أشار جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلي أن المصريين المقيمين بالخارج والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد يمكنهم الإفراج مؤقتًا عن سياراتهم بحد أقصي 6 أشهر مقابل دفع 500 جنيه عن السيارة عن الثلاثة أشهر الأولي و1000 جنيه عن الثلاثة أشهر التالية. في الإفراج النهائي عنها فيحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح بين 10% إلي 50% من قيمة الرسوم المستحقة بشرط أن يكون أول مالك للسيارة. وبالنسبة للمعاملة الجمركية للسيارات الواردة من إحدي الدول الأوروبية قال أبوالفتوح إنها تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقًا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والبالغة نسبتها حاليًا 10% من المستوي الحالي للتعريفة الجمركية بمعني إذا كانت التعريفة الجمركية المقررة 40% تصبح في إطار المشاركة 36% فقط. وأوضح أنه تم تشكيل لجان إضافية في المطارات استعدادًا لموسم عودة المصريين العاملين بالخارج، وإعفاء الهدايا ذات المنشأ الأجنبي من الجمارك حتي 1500 جنيه.