وجه الرئيس العراقي جلال طالباني رسالة إلي القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية لتحديد موعد انعقاد الجلسة الأولي للبرلمان وذلك بعد ساعات من تسلم الرئاسة نسخة من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا علي نتائج انتخابات السابع من مارس. وينص الدستور علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة علي نتائج الانتخابات العامة ومن المنتظر أن يدعو طالباني إلي انعقاد البرلمان الجديد في موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري. وفي غضون ذلك، أرجأ ائتلافا «دولة القانون» و«الوطني العراقي» اجتماعهما الذي كان من المقرر أن يعقد السبت، لحسم عدد من القضايا العالقة، ومن بينها تسمية مرشح «الائتلافين» لرئاسة الحكومة الجديدة. ومن جانبه أكد سلام الزويعي القيادي في القائمة العراقية أن الحق الدستوري وحده لن يمكن قائمته من تشكيل الحكومة المقبلة. وأشار الزويعي في تصريح إذاعي أمس إلي أن الشركاء في العملية السياسية مازالوا يتصارعون علي السلطة دون النظر إلي المصلحة العليا لهذا الوطن. وعلي الصعيد الميداني أكدت مصادر عسكرية في قيادة عمليات ديالي شمالي بغداد أنها أصدرت أوامر عسكرية تقضي بسحب بطاقات تراخيص حمل السلاح الممنوحة لعناصر الصحوة. وأضافت المصادر أن الأوامر التي صدرت عن وزارة الدفاع تقضي بتغيير التراخيص إلي أخري لا تجيز لهم حمل السلاح. من جهتهم أعرب قادة الصحوات عن غضبهم من القرار، وهددوا بوقف التعاون مع القوات الأمنية ما لم تعد لهم بطاقاتهم القديمة. وفي الوقت نفسه أعلنت مصادر أمنية مقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة من عناصر الشرطة وجرح عشرين آخرين أمس في ثلاث هجمات. كما أكد مصدر أمني أن مسلحين مجهولين اغتالوا مرشحا خاسرا خاض الانتخابات التشريعية علي قائمة «العراقية» في محافظة نينوي.