أباظة ل«روزاليوسف»: النظرة التآمرية في ملف حوض النيل خاطئة

استبعد أمين أباظة وزير الزراعة وجود نظرة تآمرية وراء توقيع بعض الدول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بعنتيبي.
وقال في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن اتفاقية عنتيبي لا تلزم إلا الدول الخمس الموقعة عليها ولن تسري إلا بتوقيع 6 دول مقللا من احتمالات توسع إثيوبيا في بناء سدود علي الأنهار الخاصة بها لأنها تحتاج تمويلاً ضخمًا من الدول المانحة وهو ما لن يحدث لأن هذه الدول تحترم الاتفاقيات الدولية ولن تقدم أي دعم دون موافقة كل دول حوض النيل علي الاتفاقية.
وأوضح أباظة أن نهر النيل لا يمثل سوي 2 إلي 3% من مصادر المياه بالنسبة لإثيوبيا التي يوجد بها خمسة أنهار أخري بجانب مياه الأمطار بينما يمثل 85% من مصادر مصر المائية مؤكدًا أهمية التقارب مع دول حوض النيل وزيادة حجم التعاون معها في جميع المجالات مشيرا إلي تلقيه دعوات لزيارة كينيا وبوروندي ورواندا الشهر المقبل.
وأضاف أن إثيوبيا طلبت من مصر توريد أسمدة لها وطلبت كينيا وفدًا من وزارة البترول بعد إعجاب رئيس وزرائها بتجربة الغاز الطبيعي في مصر فضلا عن خبرات مصر في مجال تحسين السلالات والأصناف من المحاصيل الزراعية ومساعدتها في تشجير غابات الماو.
ومن جانبه أكد سفير إثيوبيا بالكويت «كادافو حنفري» أن بلاده لا تسمح لأي أحد بالتدخل في علاقتها مع جيرانها، نافيا أن يكون لإسرائيل أي دور في اتفاق عنتيبي الخاص بمياه النيل. وقال حنفري - في تصريحات صحفية أمس - إن بلاده لن تقوم بأي خطوة بشأن مياه النيل تضر مصر والسودان، مشددا علي التشاور معهما عند اتخاذ أي إجراءات.
إلي ذلك عقد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعاً وزارياً أمس لتفعيل خطة تطوير الري وحل مشكلة نقص المياه في نهايات الترع..وفي سياق متصل وضعت وزارة الإسكان الممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطة لمواجهة زيادة الاستهلاك من المياه خلال فصل الصيف.
وقال الدكتور عبدالقوي خليفة رئيس الشركة ل«روزاليوسف» إن الخطة تقوم علي تشغيل محطات المياه بأقصي طاقة ممكنة لسد احتياجات المواطنين في الصيف بما يضمن وصول المياه لجميع المواطنين خاصة الأدوار العليا.. وأعلن عن تخصيص خطين ساخنين لتلقي شكاوي المواطنين هما 125 للمياه و175 للصرف، لافتًا إلي تخصيص سيارات خزانات مليئة بالمياه لإمداد المواطنين في حالة وجود كسر في إحدي المواسير الرئيسية أو الفرعية.
وأكد وجود خطة لمواجهة سرقة المياه والتبذير فيها حيث تم تشكيل لجان للمرور علي الشوارع لمنع المواطنين من رش الشوارع بمياه الشرب النظيفة وتغريم المخالفين مبالغ تتراوح بين 100 و3 آلاف جنيه ويعطي القانون الحق للشركة في تصعيد الأمر للقضاء لتصل العقوبة إلي السجن من شهر إلي سنة والغرامة المضاعفة.