وائل خيرى المدير التنفيذى لسكرتارية مبادرة حوض النيل لروزاليوسف: الفزع من التغييرات المناخية سبب اتفاقية عنتيبي

بعد الدور المنحاز الذي لعبته المديرة السابقة للمبادرة في دفع عدد من الدول للتوقيع علي الاتفاقية المنفردة بعنتيبي تعهد د.وائل خيري المدير التنفيذي المصري الجديد لسكرتارية مبادرة حوض النيل بعدم الوقوع في مثل هذا الخطأ وقال: أنا مصري 100% ولكن سأخلع جنسيتي علي أبواب مقر المبادرة بعنتيبي.. وكشف خيري في أول حوار صحفي له أجراه مع "روزاليوسف" بأن الذعر من التغييرات المناخية والزيادة السكانية وراء استعجال دول المنبع في توقيع الاتفاقية الجديدة مشددا علي أنه سيتدخل لدي الدول المانحة لحثها علي احترام مبدأ الاخطار المسبق عند تمويلها أي مشروعات حرصا علي مبدأ عدم الإضرار بأي من الدول وحتي لا تتكرر أزمة سد تاكيزي منبها إلي أن هناك دوراً تركياً إيرانياً يتعاظم في دول حوض النيل بجانب الدور الصيني والهندي والإيطالي.
ماهي تحديدا مسئوليات المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل ؟
- هو منسق عام لكل مهام المبادرة ومسئولياته تنقسم إلي مهام فنية وأخري سياسية.. الأولي في متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة في جميع مراحلها من الإعداد والتخطيط للتنفيذ فضلا عن بناء التواصل بين الدول والجهات التنفيذية للمبادرة والتي تنقسم إلي ثلاثة مكاتب منها السكرتارية التنفيذية بعنتيبي والمركز التنفيذي بأديس أبابا ووحدة تنفيذ المشروعات بكيجالي.
والمهمة السياسية هي متابعة توصيات وقرارات المجلس الوزاري والممثل في " النيل كوم".. ومن أهم مهام المنصب كذلك التنسيق مع الجهات المانحة وبناء قاعدة من الاتصالات القوية والمباشرة مع جميع الدول لاستجلاب التمويل. فضلا عن متابعة آليات الإنفاق لأموال المبادرة بالتوازي مع مهمة إتاحة واستقطاب التمويل الجديد.. وهناك أيضا مهمة الإدارة الداخلية لسكرتارية المبادرة والتي تجمع 200 موظف من 9 جنسيات ومستويات مختلفة من القدرات العلمية والمعرفية بالإضافة إلي مهمة التعامل مع العالم المحيط بحوض النيل من منظمات ذات الصلة مثل مفوضيات أنهار السنغال والأورانج والزمبيزي وغيرها لتبادل المعرفة والمعلومات والخبرات والدروس المستفادة.
وهل من صلاحيات هذا المنصب اتخاذ قرارات سياسية أو فنية باتجاه موقف أو مشروع معين؟
- ليس من صلاحياته اتخاذ أي قرارات دون الرجوع الي رئيس اللجنة الفنية الممثل في "النيل تاك" في حالة ما إذا كانت المشكلة فنية والي رئيس المجلس الوزاري الممثل في "النيل كوم" إذا كانت مشكلة سياسية وكذا فإن رئيس المجلس الوزاري لا يجوز له اتخاذ قرار قبل مشورة باقي أعضاء المجلس الوزاري وكذلك رئيس اللجنة الفنية الاستشارية.
إذن كيف اتخذت المديرة التنفيذية السابقة والكونغولية الجنسية قرارها بالقيام بعدة زيارات للدول التي لم تشارك في توقيع عنتيبي لحثها علي التوقيع والذي كان من تباعياته نجاحها في ضم كينيا إلي الاتفاقية؟
- لن أقع في مثل هذا الخطأ ورغم أنني مصري 100% فإنني سأخلع جنسيتي علي أبواب المنصب الجديد احتراما للمبادئ وحتي يضرب بأبناء بلادي المثل في الحيادية والقدرة علي إدارة الأمور بشفافية.. وهذا الموقف للمديرة السابقة كان فيه اتجاه انحيازي يدعم موقف دول المنبع، ولقد عبرت مصر في كلمتها الرسمية أمام الاجتماع الوزاري الأخير , والتي ألقاها وزير الري د.محمد نصر الدين علام قبل تسليمه رئاسة المبادرة للشقيقة أثيوبيا عن استيائها من الخطأ الذي وقعت فيه المديرة التنفيذية للمبادرة باعتباره دورا فيه انحياز.. خاصة أن هذا المنصب من يقبل به فعليه أن يتجرد من جنسيته ويصبح فقط شخصاً حوض نيلياً حتي يقوم بمهامه صح وهدفه يكون السعي وراء المصلحة والمنفعة للجميع.
ماذا لو طلبت منك مصر أن تلعب دورا لتعضيد موقفها ومخاطبة بعض الدول لإقناعها؟
- سألتزم القواعد التي تحدد مسئوليات منصبي وسأقوم بالرجوع إلي النيل كوم بمخاطبة رئيس الدورة الحالية للمبادرة والذي بدوره عليه استشارة باقي زملائه من وزراء النيل، فمن الصعب جدا أن أتخذ أي قرار أو أقوم بشيء دون استشارة باقي الدول الأعضاء من أجل توافق المصالح.
ما التحديات التي تواجه دول حوض النيل في المرحلة الحالية؟
- أولا علينا أن نفصل بين المهام الفنية والسياسية عند التحدث عن التحديات.. وسأتحدث فقط عن المسار الفني دون الخوض في تفاصيل خلافات الاتفاقية فهذا ليس من اختصاصي.. كل الدول ترغب في التنمية التي تعود عليها بالنفع السريع وهذا لن يمثل بالنسبة لي صعوبة فهناك الميزانيات وخطة العمل لتسيير البرامج حتي 2012 ولكن هناك تحديات ستقع علي الحكومات وهي السبب الرئيسي وراء المشاكل الحالية من أهمها الزيادة الرهيبة في السكان ووفقا لآخر تقرير تحذيري للأمم المتحدة فإن هناك 2.8% زيادة في عدد السكان خلال ال40 سنة القادمة بدول الحوض، الكونغو مثلا سيرتفع عدد سكانها من 78 مليون نسمة إلي 173 مليون نسمة، ولهذا أصبح هناك ذعر للحكومات من كيفية تدبير ما يكفي من مأكل ومشرب للشعوب، وهناك مشكلة أخطر تتمثل في التغيرات المناخية والتي عملت علي تقليل كمية المطر وتغيير أماكن سقوطه بعدد من دول المنابع وهناك في أثيوبيا علي سبيل المثال حوالي ثلث المساحة التي كانت تزرع جفت ولم يعد بها أي إنتاج، وكل هذه التحديات هي التي دفعت دول منابع النيل للاستعجال في التوقيع علي الاتفاقية منفرده رغم اعتراض دولتي المصب.
وما الذي سيعود علي دول المنبع من هذا الاستعجال؟
- الغرض من تأسيس المبادرة هو الانتقال إلي صيغة قانونية تمنح دول حوض النيل صفة شخصية اعتبارية لتمكينها من استقطاب تمويل ضخم من الجهات الدولية يكفي طبيعة التنمية في حوض النهر لتنفيذ المشروعات العملاقة وكذا تمكينها من حق التقاضي الدولي في حالة وجود خلافات خارجية لتأمين مستقبل شعوبها.
وفي حالة عدم إعلان المفوضية هل تتوقف جميع آليات الدعم الذي تحصل عليه مبادرة حوض النيل بحلول 2012؟
- الدول المانحة لم تحدد موقفها بعد، ولكن لدينا العديد من المشروعات الكبري علي النيل جاهزة للتنفيذ منذ 4 و5 سنوات وتنتظر إعلان المفوضية لتوفير أموال لتنفيذها ودون المفوضية كانت الدول اتفقت علي مبدأ الإخطار المسبق عند رغبتها في الحصول علي تمويل بمعرفتها من أي جهة للتنفيذ وهو شرط دولي أيضا يلزم أي دولة مانحة بالاضافة لدراسة الآثار الجانبية حرصا علي عدم الإضرار البيئي أو الإضرار بدولة أخري، وهذا حدث بين دول النيل في أكثر من 20 مشروعا أن تأتي دول تطلب موافقات الباقية علي مشروع وتأخذها.
وما المشروعات التي تنتظر اقامة المفوضية لتنفيذها؟
- المشروعات طويلة المدي مثل إدارة أحواض الأنهار والسدود والوقاية من الفيضانات والتنمية الزراعية وهي تحتاج لمبالغ ضخمة.
ولكن العديد من الجهات المانحة لا تلتزم بمبدأ الإخطار المسبق؟
- هذا أكثر الأمور المقلقة والصين نفذت سد تاكيزي في أثيوبيا دون الانتباه إلي هذا المبدأ العالمي الذي تلتزم به الدول الشريكة في صندوق ائتمان البنك الدولي، والخوف حاليا يأتي من أدوار تلعبها دول مثل الصين والهند بل وتركيا وإيران أيضا اللتين بدأ دورهما يتعاظم داخل دول حوض نهر النيل بالدخول في مشروعات لها تأثيرات جانبية ليس علي مصر بعينها وإنما علي دول مختلفة بالحوض خاصة أن هناك العديد من مشروعات السدود التي بدأت حاليا علي أفرع أنهار بعيدة عن النيل. وهناك أيضا مثال سد أو نفق تانا والذي قام بتمويله الجانب الإيطالي دون الالتزام بالإخطار المسبق.
وما الدور المنوط بسكرتارية المبادرة في هذه التصرفات المخالفة للقواعد الدولية؟
- سأعمل من خلال منصبي علي التدخل الودي لدي الدول المانحة حرصا علي عدم حدوث أزمات مستقبلية أخري لحثها علي الالتزام بالإخطار المسبق عند تمويل تنفيذ أي مشروعات بحوض النيل خاصة إقامة السدود وهو دور تطوعي في إطار الدور الأساسي للمبادرة في مد جسور الحوار مع جميع الدول والجهات التي تدعم التنمية في حوض النيل.