571 مليون جنيه لتطوير قناة السويس

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الحكومة بصدد توجيه 571 مليون جنيه لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير قناة السويس في العام المالي المقبل وذلك بغرض تدعيم قدرة القناة علي معاودة نمو إيرادات القناة بمعدل يصل إلي 5% لتصل قيمة ناتج القطاع إلي نحو 26.7 مليار جنيه.
وتكشف خطة تطوير القناة التي أدرجتها وزارة التنمية الاقتصادية في خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل التي لم يتم اقرارها بعد أن هناك عدداً كبيراً من المشروعات يتعلق بعمليات التطوير سيتم تنفيذها خلال العام المالي المقبل علي رأسها بناء كراكة مصاصة حاملة سعة البئر 10 آلاف متر مكعب وبناء قاطرتين قوة شد 70 طنا واستكمال تطوير ثلاث قاطرات 1600 حصان واستكمال بناء عشر قاطرات بقوة شد من 65 إلي 70 طناً هذا إلي جانب بناء ونش عائم بحري حمولة 40 طناً وستة لنشات ارشاد للعمل بالغاطس.
وأوضحت الخطة توزيعات الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس، حيث سيتم توجيه 237 مليون جنيه لمهمات المجري الملاحي و125 مليون جنيه لأرصفة خدمات الوحدات العائمة ومهمات موقع الاعمال، اضافة إلي 91.8 مليون جنيه لتنمية مدن القناة و44 مليون جنيه لمشروعات المجري الملاحي اضافة إلي 34 مليون جنيه لتطوير خطوط العبور و30 مليون جنيه لتجديد الترسانات والورش و2.2 مليون جنيه لمشروعات استراتيجية اضافة الي قيمة 7.5 مليون جنيه لمشروعات أخري.
وقال عثمان: من المتوقع تنامي ايرادات قناة السويس في عام الخطة مع بوادر عودة التجارة العالمية للنمو، ومع مواصلة قناة السويس خطتها التوسعية في تعميق المجري الملاحي للقناة لاستقبال الناقلات العملاقة.