قالت السفارة الكويتية بالعراق إنها تسعي لإلغاء قانون مصادرة أملاك الكويتيين في العراق الذي صدر في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، ويمنع مواطنيها من التصرف في ممتلكاتهم التي تنوعت ما بين مزارع ونخيل وبيوت وعمارات ومحلات. أعلن السفير الكويتي بالعراق «علي المؤمن» في تصريحات أمس أنه تم ترتيب العمل مع الحكومة العراقية علي إلغائه وإصدار قانون آخر بديل يمنح أصحاب الممتلكات حق التصرف فيها واستعادتها. وأشار إلي أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أبدي تجاوباً نحو هذا الأمر، وقريباً سيتم الإفراج عن الممتلكات، بعد انتهاء السفارة من مهمتها في جمع الوثائق، وتلقي الطلبات من المواطنين وطرحها علي مائدة الخارجية العراقية في أعقاب الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الكويتي للعراق وأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين عقب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. في غضون ذلك أعربت مصادر حكومية كويتية عن قلقها من دخول موضوع التمسك بحق تعويض الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ مليار دولار من قبل الخطوط الجوية العراقية إلي مرحلة جديدة، بعد أن تحول من حكم قضائي يلزم العراقية بالتعويض إلي دخول في حوار علي المستوي الحكومي بين البلدين، علي اعتبار أن العراقية أصبحت الآن في عهدة المالية العراقية ومعها حقوق الكويتية. إلي ذلك فازت شركة أمريكية بعقد قيمته 245 مليون دولار لبيع 3 طائرات «كيه سي 130 جيه» تزود بالوقود للقوات الجوية الكويتية.