وافقت الحكومة العراقية علي دفع تعويضات مالية قيمتها 400 مليون دولار لعدد من الامريكيين بدعوي أنهم تعرضوا للتعذيب أو تضرروا نفسيا من الغزو العراقي للكويت عام 1990.وقالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية إن موافقة العراق علي دفع التعويضات جاءت ضمن تسوية قانونية وقعها السفير الأمريكي في بغداد جيمس جيفري ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الأسبوع الماضي.وقالت وزارة الخارجية العراقية علي موقعها علي الإنترنت إن من شأن الاتفاق المساعدة علي إنهاء العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة علي العراق خلال حقبة نظام الرئيس الراحل صدام حسين.ومن جهتها نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالعراق ديفيد رانز قوله إن الاتفاق الذي وقع في الثاني من سبتمبر الجاري يسعي "لتسوية مطالبات الضحايا الأمريكيين في عهد نظام صدام حسين" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.وأضاف رانز أنه يجب علي العراق قطع خطوات أخري لبلوغ الصيغة النهائية للاتفاق لكنه لم يحدد تلك الخطوات.وأكد مسئول في الحكومة العراقية توقيع الاتفاق وموافقة بلاده علي دفع المبلغ قائلا إن تلك الأموال ستسلم إلي الأمريكيين الذين تضرروا من الغزو العراقي للكويت.ونقلت الوكالة عن المسئول الذي رفض الكشف عن هويته قوله "إن هذا الاتفاق متعلق بغزو العراق للكويت في عهد النظام السابق. اعتقل صدام مواطنين أمريكيين ليكونوا دروعا بشرية وتعرضوا للتعذيب".وتابع العديد من الأمريكيين لسنوات دعاوي رفعوها ضد حكومة صدام حسين بتهم استخدامهم رهائن ودروعا بشرية خلال التحضير لحرب الخليج وواصلوا تلك الدعاوي بعد سقوط نظام صدام عام 2003.وكان مجلس الأمن الدولي قد أمر العراق بعد حرب الخليج عام 1991 بتعويض الدول التي عانت نتيجة لاحتلال الكويت. وعلي صعيد الازمة السياسية، أعرب رئيس المجلس الأعلي الإسلامي في العراق عمار الحكيم عن استعداد الائتلاف الوطني لسحب ترشيح نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة في حال لم توافق عليه باقي الكتل النيابية في البرلمان العراقي. كما اعرب العضو في دولة القانون حيدر الجوراني عن تفاؤله بحسم اختيار مرشح التحالف الوطني وقال في تصريحات ل"راديو سوا" إن الائتلافين اللذين يتشكل منهما التحالف الوطني سيعملان علي تذليل جميع الصعوبات.وفي المقابل شنت قائمة العراقية هجوماً علي التحالف الوطني وقالت إنه مسئول عن تعقيد الأزمة السياسية في البلاد. غير أن القيادي في القائمة عدنان الدنبوس جدد التلويح بالانسحاب من العملية السياسية في حال لم تكلَف العراقية بتشكيل الحكومة العراقية القادمة. وهددت القائمة مجددا بالانسحاب من العملية السياسية. وقال عضو قائمة العراقية عدنان الدنبوس إن القائمة ستلجأ إلي عدد من الخيارات في حال عدم تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة وأن الانسحاب من العملية السياسية واحد من تلك الخيارات. ورجح الدنبوس احتمال اتخاذ خطوات أخري بعد أن تتضح مجريات العملية السياسية مشددا علي ضرورة أن تقدم الكتل النيابية تنازلات لضمان تشكيل الحكومة. وقال الدنبوس إن الخريطة السياسية في الوقت الحالي لا تسمح بتشكيل كتلته معارضة داخل البرلمان. غير أن النائب عن كتلة التوافق العراقي محمد اقبال استبعد أن تنسحب العراقية من العملية السياسية أو تلجأ إلي المعارضة البرلمانية مشيرا إلي أن تهديداتها الأخيرة تأتي في إطار الضغط السياسي. وكانت العراقية قد هددت في أكثر من مناسبة بالانسحاب من العملية السياسية في حال لم تكلف بتشكيل الحكومة. وميدانيا، قتل ضابط في الجيش وشرطي عراقي واصيب 12 اخرون في اشتباكات متقطعة بين قوات الامن العراقية وعناصر تنظيم القاعدة في غرب بعقوبة شمال شرق بغداد.
