أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وزارة الخارجية بضرورة التحري بدقة عن أسباب وملابسات جميع حوادث الاعتداءات بالقتل علي المصريين بالخارج خلال الآونة الأخيرة من 2009 وسرعة إصدار كتاب أبيض يوضح ملابسات كل حادث علي حدة التهدئة الرأي العام نظراً لما تمثله هذه الحوادث من قتل المصريين علي أيدي أحانب من احساس امتهان لدي الناس في الشارع المصري. وطالب رئيس اللجنة د. مصطفي الفقي خلال اجتماعها أمس لمناقشة طلب إحاطة حول مقتل مهندس مصري باليونان بأهمية التنسيق بين وزارة العدل والبرلمان للإسراع بتمرير تعديلات قانون العقوبات للنص علي معاقبة أي أجنبي اقترف أي جريمة ضد مصري بالخارج وإقرارها قبل نهاية هذه الدورة البرلمانية واتهم خليل قويطة اللجنة التشريعية بالمجلس بتعطيل مشروع القانون. ومن جانبه رحب السفير محمد مصطفي كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية بأي تعديلات تشريعية تضفي الحماية القانونية علي المصريين الخارج فيما كشف عن أن هناك ما بين 95 و100 ألف مواطن مصري يعيشون باليونان منهم 25 ألفًا فقط تم تقنين أوضاعهم القانونية ومازالت الخارجية تسعي لتقنين أوضاع الباقي إلا أن ذلك يمثل صعوبة في المرحلة الراهنة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها اليونان.. غالبية المهاجرين المصريين لليونان عمالة موسمية. وأكد كمال أن الخارجية تتابع مجريات حادث مقتل المهندس المصري والتي ما زالت في طور البحث والتحري. ومن جانب آخر وصف الفقي الاتفاقيات التي توقعها وزارة الخارجية مع الدول الأخري لإعطاء تأشيرات الدخول كاملة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين البلدين بالبرجوازية لأنها تتحيز إلي الجوازات الدبلوماسية والرسمية بينما يعاني الرعايا المصريون الأمرين للحصول علي تأشيراتهم وخاصة من السفارات الأوروبية.. قائلاً: «زوردها قوي».. وانتقد الفقي انخفاض أسعار التأشيرات المصرية للأجانب مطالبا برفع سعرها ولو حتي مثل كينيا 50 دولارًا.