القاعدة القانونية تقول (المتهم بريء حتي تثبت إدانته). هذا إذا وصلت التهمة للمحكمة فما بالك لو تعلق الأمر بسلوك جماعي مدمر لا يؤثمه القانون؟. في هذه الحالة كلنا مذنبون حتي يثبت العكس!، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل أن نثبته!. خارج المحاكم نعيش حالة من (الاستهبال العام)! . يري الناس أن الحكومة مذنبة حتي يثبت العكس. ويري مسئول الحكومة أن الشعب هو المذنب حتي يثبت العكس. والشخص العادي قد يوافق أن الشعب مش ولا بد. لكن بعد أن يستبعد نفسه من مجموعه. فإذا ضيقت الخناق علي أحدهم سيصيح (هو أنا وحدي اللي بعمل ده ؟ أنت بتتشطر علي أكمني غلبان ما ليش ضهر؟) أو (أكمني معارض مش تبع الحكومة ؟) أو (احكم علي. بس احكم علي مصر كلها بنفس الحكم). فإذا اتهمت مسئولا سيرد أيضا (طب اشمعني بقية زملائي؟ ما تشوف بيعملوا إيه؟). وهو منطق سليم فالمساواة في الظلم عدل. إذن المساواة في الفوضي والاستهبال هو أبو العدل . البعض حكومة ومعارض يرتشي بالملايين والفقير يأخذ حق الشاي. وهي نفس الجريمة الفرق أنه لم يعرض عليه الملايين. فإذا أردت متهما غير الحكومة والمحكومين فهو قديما الاستعمار والإقطاع ورأس المال المستغل وهو حديثا إسرائيل و العولمة وقلة الدين. المسئولون أولنا في طابور المذنبين. مش اسمهم مسئولين ؟!. هم غالبا سعوا لمناصبهم عن سبق إصرار وترصد أو دعاهم إليه داع فلم يرفضوا وهم لا يستقيلون ولا يقالون لذلك لا يعملون!. وعادة أقل ذكاء وموهبة وعلما من المناصب التي يشغلونها. باختصار سرقوا مكان الأكفأ منهم وهي تهمة لا يجرمها القانون!. وسيقول لك رجل الشارع البسيط. (طب حطني مكان أي باشا وشوف أنا هصلحها ازاي)!. الناس مذنبه كالحكومة لذلك يشكون منها فقط ولا يفكرون في تغييرها فقد يأتي مسئولون جدد فتتغير أوضاعهم وينكشف أنهم هم أيضا من المذنبين. بلاد حوض النيل تتهمنا بإهدار ماء النيل وتطلب إعادة توزيع حصص الماء بيننا وبينهم. الاتهام قديم منذ سنين. لكننا واجهناه بحالة الاستهبال العام. وردوا بتوقيع اتفاقية بينهم في عدم حضورنا نحن والسودان. هنا فقط بدأت الوزارات المعنية تتحرك فصرحت بأن تهمة إهدار الماء حجة والاتفاقية غير قانونية وسنلجأ لمجلس الأمن أو التحكيم الدولي وسنحسن علاقتنا بهذه الدول الإفريقية ولكننا لن نترك هذا الأمر يمر وطمأنوا شعبنا بأن كله زي الفل . فلنتركهم يعملون فهم المسئولون. وافقت المعارضة الحكومة علي أن تهمة إهدار الماء حجة لسرقة حصتنا من الماء لكنها اتهمت المسئولين بإهمال القضية والتقاعس عن حلها وإهمال علاقتنا بدول أفريقيا وقال البعض إن إسرائيل حرضت هذه الدول ضدنا. وهذا يمكن مواجهته بمظاهرات تندد بها أو تطالب بإلغاء معاهدة السلام. وأهو كله كلام يا عبد السلام . أحقا نحن نهدر ماء النيل؟ يا عيب الشوم!. يعني كل أغانينا عن النيل وجماله وسماره مش كفاية ؟ مش بنحتفل كل سنة بعيد وفاء هذا النيل؟. دا إحنا بعد ما نستخدم ميته بنرجع نرميها فيه بواسطة مواسير المجاري. في زمن التليفزيون الأبيض والأسود ضخت الحكومة حملة إعلانية تدعونا لترشيد استهلاكنا من الماء. الإعلان بالصور المتحركة لسيدة بدينة لا تحكم إغلاق الحنفية وكان التعليق يقول(ست سنية سايبه الميه ترخ ..ترخ من الحنفية). ثم اختفي الإعلان بعد شهور. اليوم قد تضاعف عدد السكان ولم تعد هناك حاجة لتنبيه الناس يعني الترشيد حصل الحمد لله!. كلنا نهدر ماء النيل ونلوثه ونجعله بانيو للحيوانات ومأوي للحشرات ونحجب رؤيته بالمباني كلما أمكننا. يفعل ذلك الأغنياء والمسئولون قبل الفقراء. كلنا نلوث شوارعنا بالقمامة ونهدر طاقة الكهرباء بلا ضرورة.وقل ذلك عن الخبز المتصارع عليه وعادة ما نلقي نصفه في الزبالة أو نطعمه للفراخ . يفعل كل هذا الأغنياء والمسئولين قبل الفقراء. هل تتخيل مسئولا يترك أعمدة النور مضاءة نهارا مظلمة ليلا يقتصد في استهلاك الماء والكهرباء والغاز في بيته؟.هي مسألة ثقافة. في أغني الدول لا يترك المليونير النور مضيئا في غرفة خالية. فهي ثقافة أخري لا تفهم أن تهدر أي طاقة بلا سبب حتي لو كان الثمن قليلا. وناسهم يشترون نصف وثلث رغيف والفاكهة بالواحدة وليس بالكيلو. لكن مدارسنا لا تعلم تلاميذنا أي شيء له علاقة بحياتنا الواقعية. الحكومة والناس تسرف في استخدام آلات التنبيه في كل وسائل النقل وتسرف في ارتكاب الحوادث في نفس الوقت ولو أن إهدار البشر ليس بمشكلة. نسرف في تكرار الكلام حتي يفقد معناه. كلمات المدح والنفاق وكلمات السب والهجاء. فنتكلم بأعلي الصوت في الشوارع والمواصلات والمكاتب ودور السينما أثناء العروض .أما الصراخ ولا تتعجب فندخره عندما نتكلم في مكبرات الصوت! خاصة في الشوارع والجوامع والملاعب. ونسرف في شعارات النضال والكفاح ولا كفاح ولا يحزنون. كنا كافحنا أنفسنا. ونسرف في استخدام التليفون والمحمول أكثر من أي شعب أو حكومة. نسرف في الإعلانات وبرامج التوك شو والمسابقات واستوديوهات التحليل الرياضي ونهدر المال في الحفلات والاحتفالات والمهرجانات والولائم والندوات والمؤتمرات وتكريم الأحياء والأموات. وبعد كل ذلك تسرف الحكومة قبل الفقراء في ادعاء الفقر لتجمع منهم الضرائب، فترفع ضريبة السجائر من آن لآخر. لا حرصا علي صحتهم بل لتأخذ نقودهم وتعكنن عليهم معا. وكان الأولي تحصيل غرامات علي السيارات التي توزع العادم المدعم والقاتل في طول مصر وعرضها. أما أكبر إعجاز مازلنا نحققه منذ ستة عقود فهو إهدار مخزوننا من الوقت. فالوقت عندنا كماء النيل حاجة ببلاش كده. وهو ما لا ينافسنا فيه أي شعب أو حكومة اللهم إلا الاخوة الأشقاء في فلسطين!.
