«حماية المستهلك» يرضخ للوكلاء.. ويكتفي بالحلول الودية بدلاً من نشر مخالفات الشركات

بعدما تضرر الوكلاء من أزمة استدعاء وسحب السيارات علي خلفية أزمة تويوتا العالمية بدأ جهاز حماية المستهلك اتباع طريق جديد للتعامل مع الشركات والشكاوي الواردة إليها من المستهلكين ترتكز علي الحلول الودية وعدم اللجوء للإفصاح عما يدور في أروقة لجنة السيارات إلا في حالة الضرورة القصوي وما أن هدأ الصخب حول أزمة تويوتا العالمية لم نسمع عن استدعاء موديلات أخري بمصر رغم أن القضية مستمرة في الخارج تبعها سيارات شيفروليه ونيسان وهوندا ثم في النهاية كرايسلر.
وأكدت مصادر من داخل الجهاز أنه طالما التزمت الشركات بإصلاح العيوب بمجرد الاتصال بها فلا داعي للإعلان في الصحف حتي لا تسيء سمعة تلك الشركات ويتأثر السوق بأكمله طالما أن مصلحة المستهلك في النهاية تتحقق وهي مسئولية الجهاز الذي يحمي المستهلك أولا دون إضرار بمصالح الشركات.
أضافت المصادر أنه يتم حاليا التعاقد مع المراكز الاستشارية في جامعتي حلوان وعين شمس للكشف عن السيارات التي يشكو أصحابها من وجود مشاكل بها للتأكد من أن ذلك عيب تصنيع أم سوء استخدام.
غالبا تأتي الحالات فردية فلا يكون هناك داع للإعلان ولكن الاتصال بالشركة لإصلاح العيوب وهو ما تم الاتفاق عليه فعليا مع الوكلاء بالالتزام بصيانة أي سيارة يقوم الجهاز بتحويلها إليها بشرط عدم الإعلان لأن المستهلك لا يعي ثقافة الاستدعاء.
أوضحت المصادر أن شركة «تويوتا ايجيت» ملتزمة بالجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه لسحب 6500 سيارة معينة من السوق لإصلاحها تبعا لطاقة مراكز الخدمة التابعة، حيث من المقرر أن تنتهي منها أكتوبر المقبل، مشيرة إلي أن الجهاز يتابع باستمرار حالة إصلاح تلك السيارات حتي يطمئن علي مصلحة المستهلك.
وعن عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز فيما يخص السيارات لفتت المصادر إلي أن الجهاز يبحث الآن 2565 شكوي مازالت قيد التحقيق مقابل الانتهاء من حل 19.105 ألف شكوي بالطرق الودية من إجمالي 21.6 ألف شكوي تلقاها الجهاز خلال الفترة الأخيرة.
ونفت المصادر أن يكون هناك أي تقصير في حق المستهلك لصالح أطراف أخري حيث يتحقق دائما من رضاء المستهلك.