اشتعال حملات التشنيع بين وكلاء السيارات

في الوقت الذي انصبت اهتمامات المتابعين لسوق السيارات علي أخبار استدعاء السيارات المعيبة علي خلفية أزمة تويوتا لتكون الحدث الأكبر ليس في السوق المحلية فحسب وإنما في العالم، عادت الشائعات من جديد لتحتل صدارة السوق لتطول عدداً من الشركات والماركات العاملة به وسط حالة من عدم الثقة انتابت المستهلكين من جراء عدم وجود تلك الثقافة داخل مصر وانطلقت الحملات التي تؤكد وجود عيوب في دواسات البنزين في ماركة، والوسادات الهوائية في أخري والعفش والدبرياج في ثالثة فلا يجد صوت يعلو فوق صوت عيوب التصنيع هنا وهناك وكأن السوق أوشك علي الانهيار مخلفاً وراءه آمالاً عريضة بأن يعوض بعضاً من خسائر الأزمة المالية التي استمرت قرابة العام أطاحت في طريقها بحلم الوصول لمبيعات 300 ألف سيارة فضلاً عن إغلاق وسقوط عدد من المعارض الصغيرة التي كان يحدوها الأمل في أن تشب عن الطوق إثر الانتعاشة التي دبت بالسوق إلا أن الشائعات المتنامية جاءت لتجهض كل ذلك حيث ضمت 6 ماركات بعضها صيني وباقي الماركات اليابانية وامتد الأمر إلي الماركة الكورية والفرنسية داخل السوق وهوما وصفه الوكلاء بأنه حرب للمنافسة لا يعلم من وراءها وأكد جهاز حماية المستهلك أن بعض الشكاوي وردت للجهاز ثبت عدم جديتها مما أدي لحفظها وعدم التحقيق فيها بعد ثبوت عدم وجود أصل للشكوي بعد فحصها حيث استعان بمركز الدراسات الهندسية واستحضر عدداً من أساتذة كليات الهندسة للكشف عن الشكاوي التي ترد له في السيارات للحفاظ علي السوق من حالة الاضطراب التي يمكن أن تنجم عن أي شكوي كيدية أو ليس لها أساس من الصحة مع الالتزام بعدم الإعلان عن اسم أي شركة إلا في حالة عدم التزامها بإصلاح العيوب وطالما استجابت فلم نقوم بالتأثير علي سمعتها في السوق.
وتشير إحصائيات جهاز حماية المستهلك إلي ارتفاع عدد الشكاوي الواردة إليه بكافة أنواعها خلال الفترة الأخيرة لتسجل 1112 شكوي لتكون الأعلي مقارنة بنحو 883 شكوي ديسمبر الماضي تم معالجة 94 شكوي منها وقيد 1018 شكوي للتحقيقات وهو ما يكشف الهوس الذي أصاب المستهلكين من جراء عمليات استدعاء السيارات عالمياً ومحلياً.
ويؤكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك علي أنه لم تظهر عيوب بماركات أخري حتي الآن وأن الأمر يتعلق بعدد من الشكاوي الفردية يتم بحثها حالياً وتحري الدقة قبل مخاطبة الشركات لافتاً إلي أنه لم تظهر عيوب حتي الآن بماركات رينو ودايهاتسو ونيسان بل إنها من أكثر الشركات الملتزمة مع الجهاز في أي شكوي ترد إلينا.
يضيف أننا لا نعلن عن الشكاوي إذا قامت الشركة بسرعة الاستجابة إليها ويجب أن نفرق بين عيب واحد متكرر في أكثر من موديل بالماركة ذاتها وبين سيارة ظهرت بها مشاكل عالمية فعيوب التصنيع واردة مؤكداً أن الجهاز يتعامل بموضوعية شديدة وحزم مع الشكاوي التي ترد إليه من خلال قواعد واضحة لضبط السوق منعاً لإثارة البلبلة داخله.
يوضح أن الشركة التي تستجيب فهي شركة جيدة فالمهم هو مصلحة المستهلك وعنصر الوقت لصالحه أما إذا لم تستجب فيتم إحالتها للنيابة والمحكمة الاقتصادية.
وعن الشكاوي الكيدية يؤكد أن ذلك وارد ضمن كم هائل من الشكاوي التي ترد بصورة قومية للجهاز حيث يتم فحصها والتحري عنها مثلها مثل أي شكوي عادية حيث تحال للجنة فنية متخصصة لفحص الشكوي ومدي امكانية أن يكون العيب عيب استخدام وليس تصنيع أو نكاية في الشركة نفسها لافتا إلي التعاقد مع مركز الاستشارات الهندسية بجامعة حلوان ولجنة متخصصة من أساتذة كلية الهندسة ومستشارين قانونيين لفحص السيارات وانجاز كم الشكاوي التي وردت إلينا بشأن السيارات في ظل قلق المستهلك أن تكون المشكلة التي يواجهها في سيارته هي عيوب تصنيع.
يلمح إلي أن الجهاز متيقظ لامكانية استغلال ذلك في الحرب والمنافسة بين الشركات.
من جانبه يؤكد محمد جمال الدين الرئيس التنفيذي لنيسان إيجيبت أنه لم تظهر أي عيوب بجميع موديلاته بالاضافة إلي أنه لا توجد سيارة كاملة 100٪ ولذلك هناك ضمان للسيارة ضد عيوب التصنيع وكل شركات السيارات في مصر تحترم عملاءها محملاً الصحف الخاصة مسئولية تلك الحملات المغرضة التي أضرت بالسوق كله من خلال خلخلة الثقة لدي المستهلك من كل الماركات وتعاملت بعدم شفافية مع تلك الظاهرة التي تحدث عالميا بعيدًا عن الصخب الإعلامي الذي يضر باقتصادات تلك الأسواق ككل.
يضيف أن المنافسة محتدمة بين الشركات ولكن المشكلة أننا لا نعرف من وراء تلك الحملات التي خرجت ضد عدد كبير من الشركات المعروفة في السوق كما أن هناك شكاوي وصلت لجهاز حماية المستهلك وتم حفظها لعدم جديتها.
ويلفت هشام حسني مسئول مبيعات دايهاتسوا إلي أن الجهاز أحال شكوي لنا اتضح عدم صحتها وقمنا بالاتصال بصاحب الشكوي الذي سجل كونه أستاذاً جامعياً ليتضح أنه غير ذلك ولا توجد أي مشكلة حالية وكل العملاء يعرفون أن ما قامت به شركة تويوتا نوع من الشفافية خاصة أنه لا يوجد شيء عالمي أو إعصار ضرب جميع الماركات.
وانتقد مصطفي حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات الحملات المضادة علي السوق مؤكدًا أنها لا تخرج عن كونها مصالح شركات عالمية أكثر من مجرد أزمة استدعاء سيارات. يضيف أن السوق ستدفع ثمن تلك الحملات حيث أصبح لدي المستهلك وسواس.